1.080 تريليون درهم إجمالي الأنشطة الاقتصادية بأبوظبي في 2015

2016/10/23 10:53 توقيت العربي

أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي نتائج الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2015، مؤكداً أن الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الإمارة تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، حيث نفذت حكومة أبوظبي مبادرات متعددة لخلق بيئة أعمال تنافسية تسهم في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة، وتعزز تنافسية الاقتصاد واستقراره.

أكد بطي أحمد القبيسي المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، أن هناك عدداً من المميزات التي تجعل من المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي مناخاً مثالياً، كالموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، الموارد البشرية المؤهلة، العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول، مناطق حرة ومدن صناعية تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، محدودية الضرائب حيث لا تفرض الإمارة ضرائب أو تفرض بعض الضرائب ولكن في نطاق محدود وبنسبة متدنية جداً، وجود مصادر رخيصة للطاقة، حيث يعتبر النفط المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما يتوفر في إمارة أبوظبي شبكة متطورة من المؤسسات المالية اللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال ولخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب.

إجمالي الأنشطة الاقتصادية
وأضاف أنه بحسب النتائج، فقد بلغ الإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية في أبوظبي 1.080 تريليون درهم عام 2015. كما شكلت الصناعات الاستخراجية 28.2% من إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، تلتها أنشطة التشييد 18.0%. وقد ارتفعت مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية في إجمالي الإنتاج من 15% عام 2014 إلى 15.9% عام 2015. وأوضح القبيسي أن القيمة المضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي عام 2015 بلغت 727.4 مليار درهم. وشكلت القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر النسبة الأعلى بين الأنشطة الأخرى، حيث بلغت مساهمته نحو 38.0% من مجموع القيم المضافة للعام 2015، تلاه نشاط التشييد 13.6%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 10.3% ثم أنشطة الصناعات التحويلية 7.2%، أما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية فقد ساهمت بنسبة 6.2%، وأنشطة النقل والتخزين 5.5%، في حين شكلت القيمة المضافة لبقية الأنشطة 19.2% من مجموع القيمة المضافة خلال عام 2015.

زيادة عدد العاملين
وأشار إلى أن النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية التي أعلن عنها المركز قد أظهرت زيادة في مجموع عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ مجموع عدد العاملين نحو 1.82 مليون عامل مقارنة مع 1.75 مليون عامل عام 2014، وبمعدل نمو بلغ 3.6%.

وأكد القبيسي أن أنشطة التشييد احتلت المرتبة الأولى في نسبة مساهمتها في عدد العاملين لعامي 2014 و2015، حيث بلغ عدد العاملين في هذه الأنشطة نحو 697 ألفاً و717 ألف عامل على التوالي، وبلغ أعلى متوسط إنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي في أنشطة الصناعات الاستخراجية، حيث بلغ 7.0 ملايين درهم لعام 2015، تلتها أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء حيث بلغت إنتاجية العامل فيها نحو 6.0 ملايين درهم، في حين بلغ أقل متوسط لإنتاجية العامل 89.0 ألف درهم في أنشطة الخدمات الأخرى.

نمو الأجور
وأضاف أن نتائج الأنشطة الاقتصادية بينت نمو أجور العاملين بنسبة 6.8%، حيث بلغ إجمالي أجور العاملين نحو 154.8 مليار درهم مقارنة مع 144.9 مليار درهم عام 2014، وأسفرت هذه النتائج عن مساهمة أنشطة التشييد بنحو 19.6% في إجمالي الأجور خلال 2015 وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 12.3%.

وقد أسهمت ستة أنشطة مجتمعة بنحو 68.1 % من إجمالي أجور العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وهذه الأنشطة هي: التشييد، والصناعة التحويلية، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمركبات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين. كما أن أجور العاملين في هذه الأنشطة تشمل كلاً من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، حيث تحقق الرواتب النقدية ثلاثة أرباع الأجور ثم المزايا العينية والتي تمثل ضعف المزايا الاجتماعية تقريباً.

للمزيد عن المقال:

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/15de09aa-26e3-42ab-9ab7-064df52ed0cf

دار الخليج