مؤتمر العمل الآسيوي يفتتح بمشاركة عربية قوية

2016/12/07 16:58 توقيت العربي

افتتحت أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ الذي تعقده منظمة العمل الدولية في مدينة بالي الإندونيسية لوضع أجندات عالم العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية للسنوات الخمس المقبلة. وقد انتخب الاجتماع وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جمال حميدان أحد نوابه.

وافتتح يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي، وغاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة بالي.

وتَعقد الاجتماعَ الذي يستمر أربعة أيامٍ منظمة العمل الدولية، وهي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في قضايا العمل، وهو يبحث في قضايا تؤثر على فرص العمل وعالم العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية التي يشكل عمالها 60% من إجمالي القوى العاملة في العالم.

وخاطب نائب الرئيس كالا الوفود في الاجتماع الذي يحضره مسؤولون حكوميون، ومنهم 20 وزيراً، وممثلون عن العمال وأصحاب العمل قائلاً: "من الأهمية بمكان التركيز على التطورات الإيجابية والعمل معاً لتحقيق العمل اللائق وتلبية طموحات العمال وأصحاب العمل الذين تجمعهم في نهاية المطاف احتياجات ومخاوف متماثلة".

مشاركة عربية لافتة

ومن ضمن الوفود المشاركة نحو 70 مشاركا من الدول العربية في الخليج والشرق الأوسط، من بينهم 4 وزراء من البحرين وعمان والمنطقة الفلسطينية المحتلة وقطر.

وانتخب الاجتماع وزير القوى البشرية حنيف ظاكري رئيساً له، كما انتخب وزيرَ العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان نائباً للرئيس عن الوفود الحكومية، وهارياندي سوكامداني من جمعية أصحاب العمل في إندونيسيا نائباً للرئيس عن أصحاب العمال، والأمين العام لاتحاد النقابات العمالية اليابانية ناوتو أومي نائباً للرئيس عن العمال.

كما شارك وزير الطاقة البشرية العماني عبد الله البكري في الجلسة الافتتاحية في حوار رفيع المستوى حول "نمو شامل من أجل العدالة الاجتماعية".

أوضاع العمال المهاجرين

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، قال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إنه حان الوقت لاستعراض التقدم المحرز والعمل معاً على تحديد الخطوات التالية من أجل هذه المنطقة شديدة التنوع، مصرحاً بأن "هذه المنطقة التي يشكل عمالها 60% من إجمالي عدد العمال في العالم قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في العقد الأخير"، في إشارةٍ إلى ارتفاع الأجور والدخل، والهبوط السريع في عدد من يعيش في فقرٍ مدقع، والزيادة السنوية في إنتاجية العمل بمعدلٍ يبلغ نحو ضعفي المعدل العالمي. وأردف رايدر أن زهاء نصف عمال المنطقة يُصنَّفون الآن على أنهم من الطبقة الوسطى أو طبقةٍ أعلى.

ولكن من ناحيةٍ أخرى، لا يزال عشر عمال المنطقة يعيشون في فقرٍ مدقع، كما يعمل أكثر من مليار عاملٍ في وظائف هشة وغالباً دون حمايةٍ اجتماعية وقانونية. وأضاف رايدر: "إن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن بعض الفئات معرضٌ على نحوٍ خاص لخطر الإقصاء من هذا التقدم"، مشيراً بذلك إلى الشباب "حيث إن ثُمن الشباب في آسيا والمحيط الهادئ وربعهم في البلدان العربية عاطلون عن العمل"، وإلى العمال المهاجرين الذين غالباً ما يُستثنَون من الحماية القانونية ويكونون عرضة للاستغلال. كما أشار إلى عشرات الملايين العالقين في عمل الأطفال أو العمل الجبري وإلى ملايين اللاجئين والنازحين الذين يعيشون في أصعب الظروف.

فرص العمل الكريم

وشدد رايدر على أن التعليم والمهارات ستشكل قيوداً أكبر تقف عائقاً أمام إصابة نجاحٍ مستقبلي مع اتسام اقتصادات المنطقة بأنها متوسطة الدخل وبقاء حوكمة سوق العمل ضعيفة: "من الواضح أن عملنا لم ينتهِ بعد، فالتحدي الماثل أمامنا الآن لا يتعلق بالاعتماد على التقدم المحرز حتى الآن فحسب، بل وبضمان شموليته ووصوله إلى كل النساء والرجال. وينبغي لنا القيام بالمزيد معاً بشكلٍ أفضل وأسرع، فالأمر يتعلق بالازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية على حدٍّ سواء".

وناشد رايدر الوفود لتعزيز التزامها بالعمل اللائق للجميع "بطرح برنامج عملٍ يمهد الطريق نحو تحقيق نموٍ قوي وشامل ومتوازن ومستدام لسكان المنطقة".

وتبحث جلسات الاجتماع في السياسات والإجراءات المطلوبة لخلق فرص عملٍ أفضل وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة لتحقيق تنميةٍ اقتصادية وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يدعم النمو الشامل. وستجري أيضاً نقاشات حول هجرة اليد العاملة واستقدام العمال المهاجرين، ونمو المشآت متعددة الجنسيات في المنطقة. التنمية الاقتصادية بالدول العربية

العربية.نت