القطاع المصرفي آمن ضد الخروقات والمخاطر السيبرانية

2016/12/08 15:56 توقيت العربي

أسدل الستار يوم أمس على فعاليات من مؤتمر يوروموني قطر 2016، الذي عُقد على مدى يومين، حيث ناقش أكثر من 600 خبير مالي من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، ومسؤولي قطاعات التمويل والاستثمار من الجهات الحكومية والأجهزة التنظيمية والقطاعات الخاصة أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد القطري، وكذلك العديد من القضايا الاقتصادية المختلفة.

وأكدت جلسة التحول الرقمي في قطر - المنظور الاستراتيجي التي عقدت في اليوم الختامي للمؤتمر أن قطاع المصارف القطرية أصبح آمنا ضد أي خروقات ومخاطر سيبرانية، وذلك بفضل اللوائح التي وضعها مصرف قطر المركزي.

وتناولت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول «التحول الرقمي في دولة قطر» باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الاستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي.

وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن تدفق البيانات في العالم أصبح يضاهي في أهميته التطور الاقتصادي أهمية تدفق النفط والبضائع والخدمات بين الدول، موضحين أنه بالنسبة للدول والشركات التي تتطلع للنمو في العصر الرقمي، فإن تحقيق ذلك سيعتمد على عدد من العوامل المهمة للنجاح في ذلك، مثل الفهم العميق لسلوك وتصرفات العملاء، ووجود سياسات أمن حيوية وقابلة للتطويع، واستراتيجيات متكاملة لربط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تطور التكنولوجيا.

الاستقرار

وقالت السيدة سارة الخليفي، أخصائية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي: «إن قطر ترغب في مواكبة العالمية في المجال الرقمي، وأن تكون في السباق العالمي في مجال تطور البيانات وتطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأشارت إلى أن عدد من يستخدم الإنترنت في الوقت الحالي على المستوى العالمي يبلغ نحو 3.2 مليار شخص، وسوف يرتفع هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن قطر ستكون دولة من المنظومة العالمية في المجال الرقمي، وباالتالي لابد أن تكون البنية التحتية في قطاع الاتصالات قوية وتتحمل حجم البيانات الضخمة التي تخرج وتدخل إلى الدولة.

وقالت: «إن كل شيء في العالم سيشهد تحولا رقميا، وإذا لم يكن لديك القوة فإن أي دولة لا يمكنها أن تواكب المستجدات العالمية.

وحول توجه مصرف قطر المركزي نحو الرقمية قالت: إن المركزي من المؤسسات السباقة نحو الرقمية في دولة قطر، حيث كان هناك رؤية لدى محافط مصرف قطر المركزي في نهاية العام 2010، أن هناك توجها عالميا نحو الرقمية وبالتالي كان لابد أن يتم إعداد لوائح وقوانين تنظم القطاع المالي القطري من أجل حفظه من التهديدات والمخاطر.

الحفاظ

وأشارت إلى أنه تم تنظيم لجنة بالتعاون مع شركة «كيو سرت» بهدف حفظ القطاع المالي من المخاطر السيبرانية وتم الانتهاء من هذه اللوائح في العام 2012 حيث استغرق نحو 3 سنوات، مشددة على أن تلك اللوائح عملت على خفض نسبة التهديدات والمخاطر التي تواجه القطاع المالي وقطاع البنوك في قطر.

وقالت: «إن أمن المعلومات لا يعني تكثيف الأمن بقدر ما هو إمكانية تقليل المخاطر والقدرة على تحمل كم المخاطر»، لافتة إلى أن أكثر المخاطر التي تهدد القطاع البنكي في قطر هي الفيروسات.

وأوضحت أنه منذ إعلان فوز قطر بتنظيم فعاليات مونديال 2022، ولم تكن قطر معروفة بالشكل الكبير للكثير من الأشخاص حول العالم في ذلك الوقت، حدث الكثير من الهجوم الإلكتروني على كثير من المواقع الإلكترونية في الدولة ومحاولة سرقة البيانات».

وأشارت إلى أن سرقة البيانات عالمياً تكلف الاقتصاد العالمي نحو 400 مليار دولار، وأصبحت سوقا سوداء وأصبحت البيانات بمثابة النفط الجديد، لافتة إلى أن اخطر البيانات هي بيانات القطاع المالي والتي يتم استغلالها لتحقيق ثروات.

مراجعة اللوائح

وقالت: «إن مصرف قطر المركزي يراجع لوائحه الخاصة الخاصة بمواجهة المخاطر بشكل دوري، حيث كان المركزي سباقا في هذا المجال وسبق العديد من المؤسسات داخل الدولة في إصدار لوائح تحد من المخاطر السيبرانية، وتحمي القطاع البنكي»، مضيفة أن البنوك استجابت بشكل كبير لهذه اللوائح لعلمها بأهميتها.

وأضافت أن تلك التعليمات خففت بنسبة كبيرة الاحتيال والمخاطر التي تواجه البنوك القطرية، وبدأت تقل هذه المخاطر في الآونة الأخيرة، وأصبح القطاع البنكي القطري آمنا ضد أي خروقات ومخاطر سيبرانية بفضل لوائح مصرف قطر المركزي.

وقالت: «إن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهوداً كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية».

العرب القطرية