«الخليجي» يتوسع في تمويل «الصغيرة والمتوسطة»

2016/12/21 16:22 توقيت العربي

قال السيّد فهد عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج التجاري «الخليجي» إنه «في عالم ما بعد الأزمة المالية والمصرفية، تشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي نقلة نوعية من شأنها إعادة توجيه الاستثمارات نحو المدن والاقتصادات المستدامة. واقتران ذلك التحول مع العديد من المشاريع العملاقة التي تربط بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وهذا من شأنه أن يعود بمنافع عظيمة ويقضي على المخاطر التي قد تهدد القطاع المصرفي بالمنطقة. وعلى أية حال، فإن المؤسسات المصرفية بالمنطقة في حاجة للتكيف مع التحولات الحالية في الاقتصاد الكلي والإجراءات التنظيمية الجيدة المتصلة بالصناعة، كي تستفيد بكل المميزات التي تتيحها فرص النمو».

وأوضح آل خليفة في حواره مع «بانكر ميدل إيست» أن السمة الرئيسية التي تميز قطر عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في اضطلاع الحكومة بضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية، تمهيدا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وغيرها من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى. وقد أدى هذا لزيادة أرقام النمو في القطاع المالي والمصرفي داخل قطر، حيث سجلت أرقاماً أقوى مقارنة بغيرها من الدول المجاورة بالمنطقة. وعموما، فلكي يحقق القطاع الاستفادة الكاملة من الفرص ويستمر في النمو، ينبغي عليه أن يتبنى مقاربات بديلة مثل التوسعات العالمية. ورغم هذا، فإن المؤسسات المالية في قطر تعي الحقائق الجديدة بالمشهد الحالي وتتزايد استفادتها من المشاريع الوطنية الكبرى في مجال البنية التحتية خارج قطر، وتتخذ احتياطاتها تجاه الاعتماد الكبير على الاقتصاد والسوق المحليين.

وذكرت «بانكر ميدل إيست» أنه من المعتقد أن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي أكثر استقرارا ومرونة إلى حد بعيد، مقارنة بالقطاعات المناظرة له على مستوى العالم، حيث إن معظم المؤسسات المالية تسجل تحسنا في النمو والأرباح والعوائد، عاما بعد عام. وهذا يعزي إلى عدد من العوامل المهمة والفوارق ومنها سيولة البترودولار والأسس الجوهرية القوية للشركات، وإلى حد ما التركيز على النشاط المحلي من قبل الشركات الإقليمية والدولية، وهو ما يجعلها أقل عرضة للآثار الجانبية الناتجة عن الدورات المتعلقة بالأزمات المالية العالمية.

التحديات الراهنة

ورغم أسعار النفط المتقلبة لن تؤثر بشدة على إعادة هيكلة البنية التحتية الوطنية ومشاريع التنمية خلال العقد المقبل (كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 طويلة الأجل)، فإن الظروف والتحديات الحالية تمثل فرصة ممتازة للبنوك كي تضع التنويع في اعتبارها.

وتعليقا على ما سبق، قال آل خليفة: «سعيا من «الخليجي» ليكون متقدما بخطوة، فإنه سيواصل، في 2017 وما بعدها، البناء على وكالة قوية من العملاء مع التوسع أكثر في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نتطلع أيضا للقيام بتمويل المشاريع من البداية للنهاية، والتركيز على ذلك، حسب اعتقادنا، سيلعب دورا كبيرا في تنويع محفظة مؤسستنا، فضلا عن نموها رأسيا. علاوة على ذلك، نركز اهتمامنا على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والتجارية، ونتطلع لاتخاذ موقف أكثر جرأة في تطوير منتجاتنا وخدماتنا للشركات الناشئة.

إستراتيجيات أساسية

لقد جمع البنك الخليجي هذا العام مليار ريال من إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي كما تمت إدارة نمو الميزانية العمومية وتحسين نسبة كفاية رأس المال، لتصل إلى مستوى مطمئن بلغ 15.6 %. ورغم أن حجم الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي يصل إلى ملياري ريال قطري، فقد اختار الخليجي مليارا واحدا فقط للاستفادة بكفاءة من رأس المال. ولدى الخليجي خيار آخر للاستفادة من المليار ريال قطري المتبقي من الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي في العام القادم أو في 2018 تخضع لنمو الأصول ومتطلبات نسبة كفاية رأس المال.

مستوى السيولة

إضافة إلى هذا، فقد ظل الخليجي يرفع حالة السيولة عبر الاكتتاب الخاص في إطار برنامج سندات اليورو ويوضح آل خليفة: «إن العاملين الرئيسيين اللذين يؤثران في استراتيجية الخليجي لجمع الأموال تتمثل في تدني أسعار الطاقة وتدفق الإيرادات الناتجة عن بيع النفط والغاز. لقد شهدنا فعلا خروج بعض التدفقات النقدية في بداية العام عندما كانت أسعار الطاقة في أدنى مستوياتها هذا العام. مع ذلك، فمنذ ذلك الوقت، استقرت هذه الأسعار عند مستويات أفضل واستعاد المستثمرون الثقة ولهذا أخذت التدفقات النقدية تعود من جديد وبشكل تدريجي للمنطقة.

الوطن ـ قطر