أسعار الحديد تتراجع 450 ريالا في فبراير .. العرض يفوق الطلب

2017/02/23 09:29 توقيت العربي

هوت أسعار الحديد في المملكة 450 ريالا عما كانت عليه في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، لتواصل تراجعها الذي بدأ منذ أكثر من عامين، بفعل انخفاض الطلب وتراكم المخزون.

وقال لـ"الاقتصادية" خالد أمين؛ مدير مصنع حديد، إن أسعار الحديد انخفضت 450 ريالا خلال شهر شباط (فبراير) الحالي، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت أسعار الحديد تبلغ 2300 ريال للطن لكنها انخفضت إلى 1850 ريالا للطن. وأضاف أمين، أن التراجع الذي بدأ منذ أكثر من عامين لا يزال مستمرا نظرا لانخفاض الطلب، بعد أن كانت أسعار طن الحديد تتجاوز 2800 ريال، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الطلب وهناك فائض رغم إيقاف شركات لبعض خطوط الإنتاج.

و بين أن أسعار الحديد تتفاوت بنسب بسيطة ما بين شركة وأخرى ومصنع وآخر، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أهمها حجم الإنتاج، مبينا أنه كلما ارتفع حجم إنتاج الخطوط انخفضت التكلفة، علاوة على ارتفاع المخزون الذي يكلف الشركة مبالغ إضافية، فضلا عن السياسة التسويقية تليها رغبة العملاء التي تتصدرها الشركات المحلية الكبيرة ثم المتوسطة يليها الحديد المستورد.

وأشار إلى أن الحديد الصيني يعد ارخص أنواع الحديد، إذ يباع بسعر التكلفة وتتولى الدولة دعمه بشكل كامل، إلا أن الطلب في المملكة يكون على الحديد المحلي بنسبة تفوق 90 في المائة، نظرا لثقة المستهلكين الكبيرة بجودة ومتانة الحديد المحلي.

وذكر أن أسعار الخردة المحلية تعد أقل من أسعار الخردة المستوردة، لكن سعر المنتج النهائي يعد أعلى من السوق العالمية، مبينا أنه لكل سوق خصوصية تميزه عن السوق الآخر من حيث الطلب وحجمه ومن حيث عدد المصانع وحجم الإنتاج، كما يوجد في السوق المحلية تغيرات لا ترتبط بالسوق العالمية.

وأوضح، أن قوة الدعم الذي تتلقاه المصانع يجعل لديها قدرة كبيرة علی خفض الأسعار، فمثلا تدعم الصين صادراتها من الحديد وتمنح المصنعين نحو عشرة دولارات في الطن، لذلك فإن المصنع الصيني يستطيع أن يبيع الحديد بالتكلفة ويأخذ ربحه من الدولة، مضيفاً أنه لهذا السبب من الصعب أن تنافسها بقية المصانع في خفض الأسعار، خاصة أن الصين تنتج 50 في المائة من الحديد على مستوى العالم وهي من تتحكم في الأسعار.

من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" سعيد أبو المكارم؛ مدير مبيعات الحديد، أن فائض الإنتاج ينمو بشكل مستمر إلا أنه يختلف من مصنع لآخر، لافتاً إلى أن إنتاج المصانع يختلف من واحد لآخر، حيث توجد مصانع تعمل بطاقة كاملة وأخری بنصف طاقتها.

وأوضح، أن حساب التكلفة لتصنيع الحديد يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر في الأسعار وتتحكم في تحديد التكلفة، مبينا أن الإنتاج المحلي تجاوز عشرة ملايين طن سنويا، علاوة على الكميات المستوردة من الدول الخارجية.

وبين، أن الحديد يستورد من تركيا والإمارات وقطر والصين، بيد أن الإنتاج المحلي الأكثر طلبا بسبب المواصفات والجودة المرتفعة، إذ ينتج بمواصفات عالمية ويمكن للعملاء إعادته في حال وجد به أية عيوب، مبينا أن اختيار العملاء للحديد يختلف من شخص إلى آخر فهناك عملاء يفضلون الجودة وآخرون يفضلون السعر المنخفض وإن كان علی حساب مستوى الجودة. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" علي الدايخ؛ الرئيس التنفيذي لشركة إنشاءات، إن مصانع الحديد تستطيع تخفيض الأسعار بعدة طرق أهمها تخفيض تكلفة التصنيع التي تكون عبر استيراد لفات الحديد، ليقوم المصنع بإجراء تصنيع خفيف عليها ودرفلتها وهو ما يقلل من تكلفة الحديد المصنع محليا. وطالب الدايخ بأن يتم فرض ضوابط وأسعار جمركية عالية كما يتم في العديد من الدول، وبالتالي ترتفع أسعار الحديد المستورد ليكون منافسا عادلا للمحلي، وكذلك تنخفض كميات الحديد المستورد لينتهي الإغراق.

الإقتصادية