“المركزي” 5.1% تراجعا بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في 2016

2017/05/29 12:56 توقيت العربي

قال البنك المركزي العماني إن تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1% خلال عام 2016م مقارنة مع عام 2015م.

وقد جاء هذا التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7% بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6% في الأنشطة غير النفطية. ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و”الزراعة والثروة السمكية” والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و”تجارة الجملة والتجزئة”.

وفيما يتعلق بمستويات الاسعار ونتيجة لارتفاع اسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2.33% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017م. وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الإقتراض الخارجي. وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضاً الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.

وحافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1% في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8% في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1% في نهاية عام 2015م. وتشير احدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017م، أي بارتفاع نسبته 6.5% عن مستواه من عام مضى. وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.5% لتبلغ 20.2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على مانسبته 46.1% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6%)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5.2%) وقطاعات أخرى (3.1%).

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 7.5% ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 6.6% لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7%، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت (29.9%) و(18.5%) على التوالي، أما النسبة المتبقية (2.9%) فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الإئتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.5% في نهاية مارس 2017م مقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الإئتمان حيث وصل رصيد الإئتمان الممنوح له في نهاية مارس 2017م إلى حوالي 17.8 مليار ريال عُماني مسجلاً نمواً بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 20.6% خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 482.7 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2017م.

أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 909.5 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 4.3% ليبلغ 19 مليار ريال عُماني في مارس 2017م مقارنة مع 18.2 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.5% لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مارس 2016 – مارس 2017م).

الوطن ـ عمان