إلزامية تسجيل الفنيين في «هيئة المقاولين» قريبا

2017/06/22 08:48 توقيت العربي

أكدت لـ"الاقتصادية" هيئة المقاولين السعودية، أنها بصدد تفعيل إلزامية تسجيل الفنيين في الهيئة قريبا مقابل رسوم رمزية يتم دراستها حاليا بحيث لا تثقل كاهل العمال، مشيرة إلى أن عدد العمال يصل إلى نحو 300 ألف عامل ما بين سعوديين وأجانب وعددهم كبير جدا.

وقال رئيس الهيئة المهندس أسامة العفالق، إن تسجيل الفنيين يهدف إلى التأكد من الشهادات المهنية للفنيين العاملين في المهنة، مبينا أنه سيبدأ التسجيل الإلزامي بعد دراسة الوضع وتحديد الرسوم، نظرا لأن القطاع لا يتحمل مزيدا من الرسوم. وأشار إلى أن عدد الفنيين كبير جدا وأنشطتهم متعددة، ومنهم من يحمل شهادة وآخرين لا يحملونها حيث لديهم خبرة فقط، وبالتالي سيتم التأكد من أوضاعهم وتسجيلهم بعد دراسة الوضع وتحديد الرسوم سواء للفنيين أو غيرهم.

وأضاف، أن "الهيئة تری أنها مسؤولة عن كل من يعمل بها وأن العمال الفنيين جزء أساسي من عمل الهيئة، و نحن نسعی الی تنفيذ القرار بطريقة أسهل وأيسر دون رفع التكلفة"، مستدركا أن هيئة المقاولات ليست ربحية وإنما تعمل ضمن إطار النفع العام.

ونوه إلی أن التسجيل في الهيئة يرجع إلى الرغبة في تنظيم القطاع ورفع مستوى الشركات العاملة في السوق، وهو ما يتطلب انضمام جميع الشركات والأفراد إلی الهيئة، كما صدرت توصية ملزمة بالتسجيل في الهيئة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن العفالق؛ في وقت سابق، أن الهيئة تحتاج إلى 120 مليون ريال، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتنفيذ 34 مبادرة تم إعدادها، بها مشاريع داخلية وخارجية، لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها، مبينا أنه خلال هذا العام يوجد 12 مبادرة يتم العمل عليها بشكل جيد وتفعيل دورها.

ومن ضمن المبادرات الـ 34 أيضا، إنشاء كيانات قادرة على تصدير هذه الصناعة، وهذا يعد جزءا من التحديات، مبينا أن المملكة لديها مشاريع خارجية كبيرة جدا، ويفترض أن تعمل بمقاولين سعوديين.

وأضاف، أنه "تم الوصول إلى مراحل متقدمة لمبادرة مهمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع وزارة العدل، لعمل عقود نموذجية بها آلية واضحة للتخارج متضمنة الدفعات، بحيث تكون في حساب موحد مشترك بين الطرفين، كي لا يكون بها ظلم للطرفين، والأصل فيها تسلم المبلغ بعد تقديم الخدمة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وأوضح، أن هناك عقودا مع المصارف وهناك حسابات مثل البيع على الخريطة تضمن عدم إتمام الدفع إلا بعد تفعيل الخدمة لتعزيز الثقة"، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات الآن في المحاكم، الأصل فيها عقود مقاولين.

الإقتصادية