بريطانيا:لن ندير ظهورنا لديوننا .. وملتزمون بسداد التزاماتنا لأوروبا

2017/07/17 08:44 توقيت العربي

قال فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أمس، إن بلاده ستتحمل مسؤولية الأموال التي تدين بها للاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، مع إقراره بأن الحكومة منقسمة بشأن "بريكست"، بحسب "الفرنسية".

وأضاف هاموند لشبكة "بي بي سي" الإخبارية "نحن بلد يفي دائما بالتزاماته، إذا كان هناك أي مبلغ علينا دفعه وقد تم تحديده والتدقيق فيه، فبالتأكيد سنتعامل مع ذلك"، مضيفا "نحن لسنا دولة تدير ظهرها لديونها".

وتجاهل هاموند تصريحات أدلى بها وزير الخارجية بوريس جونسون قال فيها إن بإمكان مسؤولي الاتحاد الأوروبي "أن يحلموا" بالحصول على الأموال التي يطالب بها التكتل كفاتورة لخروج لندن منه وتقدر بنحو 100 مليار يورو (112 مليار دولار).

ووصف هذا الرقم الذي أكده مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لـ"الفرنسية" رغم عدم الإعلان عنه رسميا بـ"السخيف".

وأكد أن التوصل إلى تسوية مالية سيتصدر جدول أعمال مفاوضات "بريكست" التي بدأت الشهر الماضي وستستأنف اليوم في بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الحكومة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مرحلة قد تستمر "أعواما عدة".

وأقر كذلك بوجود انقسامات بخصوص عناصر أخرى يشملها "بريكست"، بعدما تناقلت الصحف المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع تسريبات تفيد بوجود نزاعات داخل الحكومة، بما في ذلك معلومات تتعلق برواتب موظفي القطاع العام.

وفي هذا السياق قال هاموند: "بعض الضجة صادرة عن أشخاص غير مسرورين بالأجندة التي حاولت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، دفعها قدما لضمان تحقيق "بريكست" يركز على حماية اقتصادنا".

ومنذ خسارة حزب المحافظين الحاكم في انتخابات الثامن من حزيران (يونيو) الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان، أصبح هاموند أكثر وضوحا بشأن الحاجة إلى المحافظة على علاقات بلاده الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.

وقبل الانتخابات، أوضحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مرارا أن أولويتها تتمثل في الحد من الهجرة، وهي مسألة كانت في صلب الاستفتاء الذي جرى العام الماضي وأفضى إلى "بريكست".

وتعمل ماي جاهدة من أجل تعزيز سلطتها منذ الصفعة التي تلقتها في الانتخابات، في وقت أشارت تقارير إعلامية إلى أن خصومها السياسيين يسعون إلى استبدالها.

ولكن هاموند نأى بنفسه عن هذه السجالات قائلا: "أعتقد بأنه سيكون من الأفضل، على أصعدة عدة، أن نركز جميعا على المهمة التي بين أيدينا. هذه الحكومة تواجه عدا عكسيا بشأن مفاوضات بريكست".

ومن جانب آخر، قال فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أمس، إن وزراء كبارا بحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقتنعون تماما بالحاجة إلى إجراءات انتقالية لتقليل الاضطرابات في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

وينظر لهاموند، الذي أيد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، باعتباره الصوت الداعي إلى "خروج سلس" داخل حكومة ماي الذي يعطي الأولوية للعلاقات التجارية داخل الاتحاد على الحد من أعداد المهاجرين.

وتحدث مرارا عن الحاجة إلى اتفاق انتقالي قائلا إن مثل هذا الاتفاق سيمكن بريطانيا من أن تحاكي قدر المستطاع الترتيبات القائمة بالفعل من أجل تقليل الأثر على الشركات.

وأضاف هاموند لبرنامج أندرو مار في "بي.بي.سي" "قبل خمسة أسابيع كانت فكرة فترة انتقالية مفهوما جديدا وأعتقد الآن أن جميع أعضاء الوزارة تقريبا يقبلون أن تكون هناك فترة انتقالية ما".

وتابع: "نحن في عملية حقيقية الآن مع بدء المفاوضات، وأعتقد أن مجلس الوزراء يتفق على وضع مزيد من قدرتنا التفاوضية ويحقق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا".

ومن المقرر أن يصل ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل اليوم لحضور أول جولة كاملة من محادثات الخروج.

وقال هاموند إن الحكومة تحتاج إلى إظهار أكبر قدر ممكن من الوضوح في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على ثقة الشركات والمستهلكين ودفع الاقتصاد قدما.

واستطرد: "من الواضح تماما أن الشركات... تنتظر مزيدا من الوضوح بشأن ما ستكون عليه العلاقة المستقبلية مع أوروبا"، موضحا أن طول أي فترة انتقالية سيعتمد على المدة اللازمة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع أمور مثل الجمارك والهجرة ولكن يجب أن تكون فترة محددة ومن المرجح أن تكون عامين على الأقل.

الإقتصادية