«أبوظبي للتنمية» نحو برنامج لتمويل الصادرات الوطنية

2017/07/25 09:48 توقيت العربي

وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس، اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية يقوم بموجبها الأخير بإعداد دراسة فنية شاملة حول إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن المعهد الكوري الدكتور جون كيونغ كيم، مدير عام المعهد، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، حسب ما أفاد الصندوق في بيان أمس.

وفي سياق متصل، نظم صندوق أبوظبي للتنمية ورشة عمل تم تخصيصها لبحث دراسة آلية تنفيذ برنامج لتمويل الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال والمعهد الكوري للتنمية.

وقال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تأتي للاستفادة من تجارب عالمية في مجال تمويل الصادرات، وتتيح المجال لإعداد دراسة فنية شاملة حول تقويم مدى حاجة سوق دولة الإمارات من إنشاء برنامج لتمويل الصادرات يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاماً على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وأسهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بتنفيذ آلاف المشاريع التنموية في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً، لافتاً إلى أنه وإلى جانب الدور الريادي الذي يلعبه الصندوق في تقديم المساعدات التنموية للدول النامية، لم يغفل عن واجبه تجاه دعم مجتمعه المحلي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويصل حجم تمويلات الصندوق منذ تأسيسه العام 1971 نحو 77 مليار درهم لتمويل برامج ومشاريع تنموية تزيد على 500 مشروع تنموي في 83 دولة حول العالم.

وأضاف السويدي: «جاءت ورشة العمل هذه لتمكين جميع الجهات الوطنية المشاركة من تبادل الآراء والأفكار مع المعهد الكوري للتنمية، فيما يتعلق بقطاع الصادرات».

وقال: «نأمل الخروج بتوصيات تبلور تلك الأفكار والمقترحات للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تمويل الصادرات الوطنية». وقال الدكتور كوانغ يون سول، المدير التنفيذي للمعهد الكوري للتنمية، «إن برنامج تمويل الصادرات يعتبر من المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، ويعزز من فرص منافسة المنتجات والبضائع في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن المعهد الكوري للتنمية سيوظف خبراته للمساهمة في إعداد دراسة شاملة لإخراج البرنامج بما يتلاءم مع السوق الإماراتي».

وشاركت في الورشة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والخارجية ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وغرفتا أبوظبي ودبي. وتسهم الورشة في توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالصادرات الوطنية والإجراءات والسياسات المعمول بها في هذا المجال لإعداد الدراسة الفنية اللازمة لإنشاء برنامج تمويل الصادرات الوطنية.

جريدة الإتحاد