الشركات الكويتية تثقل نفسها بالقروض

2017/08/17 13:15 توقيت العربي

تناولت دراسة، أعدها معهد الدراسات المصرفية، قضية التمويل. وقالت إنه رغم وجود مسائل هيكلية تعيق تنمية أسواق المال في الكويت، فمن الأهمية بمكان أيضاً بحث مسألة الطلب على الاقتراض. ومن دون الحاجة إلى التمويل والائتمان، تتضاءل الدوافع لتطوير أسواق مالية أكثر فاعليةً أو لقيام البنوك بالابتكار والمنافسة ضمن عملية المواءمة بين المقترضين والمقرضين.ومنذ عام 2009 كان نمو الائتمان للشركات أبطأ بكثير من نمو الائتمان الاستهلاكي والشخصي. أما الإقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية فقد هبط بالفعل، في حين توقف الإقراض لشراء الأوراق المالية.

إن التقييم السليم للنظرة المستقبلية لنمو الائتمان في دولة الكويت يتطلب تحليلاً تفصيلياً للاقتصاد. ونطرح سؤالين هيكليين على درجة كبيرة من الأهمية: ما مستوى الرافعة المالية للشركات الكويتية المدرجة حالياً، وما الاحتياجات التمويلية المدفوعة بالإنفاق الرأسمالي؟

الرافعة المالية

من أهم المسائل نسبة الدين إلى حقوق الملكية، ويتبين ـــ على سبيل المثال ـــ أن قطاع الرعاية الصحية ـــ في مجمله ـــ حظي بأعلى رافعة مالية، حيث كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لهذا القطاع %177.6. وكانت النسبة لقطاع المواد الأساسية %44.7. وفي المجمل، كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركات الكويتية المدرجة %84. وهذا يعني أنه لكل دينار كويتي واحد من حقوق الملكية، كان هناك 84 فلساً من الدين. بمعنى آخر، أنه في نهاية 2015 تم تمويل %46 من إجمالي الأصول من خلال الدين، و%54 عن طريق المساهمين (المدفوع في رأس المال، بالإضافة إلى الاحتياطيات).

وبينما لا يوجد ما يستدعي إطلاق التحذير بشأن هذا الرقم، فإن الرافعة المالية تعتبر أعلى بين الشركات الكويتية منها في الأسهم المدرجة في الأسواق الناشئة الأخرى. حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في حقوق الملكية للأسواق الناشئة %46، وهي أقل بكثير من النسبة البالغة %84 للكويت، و%32 للأصول الممولة بالدين، وليس %46.

وبالنظر إلى هذه النتائج، فمن المقبول استنتاج أن المصادر المحلية للتمويل قد تم استخدامها بصورة شاملة من قبل الشركات الكويتية. وربما رأت بعض الشركات ميزةً في إصدار السندات في المستقبل لتحل محل القروض المباشرة من البنوك، ولكن بصفة عامة، وبالنظر إلى المستويات الحالية للرافعة المالية، فلا يبدو أن المجتمع المصرفي سيشهد زيادةً كبيرةً في الطلب على الاقتراض من عملائه من الشركات.

وتمثل عمليات الاقتراض، في مجموعها، %58 من إجمالي المطلوبات، مما يشير إلى أن تمويل رأس المال العامل والاقتراض من الأطراف ذات العلاقة يشكّلان جزءاً كبيراً من تمويل الشركات الكويتية. كما تشمل المطلوبات الأخرى المخصصات لدفعات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عند مغادرة الشركة.

وأخيراً، هناك درجة تركيز عمليات الاقتراض على التسهيلات لمدة سنة واحدة: حيث كانت نسبة %37.8 من إجمالي عمليات الاقتراض من البنوك مستحقة خلال سنة واحدة كما في نهاية 2015، مع ملاحظة فروقات كبيرة بين القطاعات. وقد يمثل هذا الاعتماد الكبير على عمليات الاقتراض القصيرة الأجل سبباً لمخاوف الدائنين وجهات الإشراف المالي.

وعلى الرغم من عدم وجود إشارة إلى الضغوط في الاقتصاد الكويتي، مع استمرار تمتع البنوك بالرسملة والمخصصات القوية، فإن الاعتماد الكثيف على التمويل القصير الأجل يؤدي إلى مخاطر بأن أي أزمة ائتمانية في المستقبل – رغم عدم احتمال حدوثها – قد تكون حادة، حيث إن البنوك قد تختار تخفيض انكشافاتها على وجه السرعة من خلال الإحجام عن تجديد القروض لأكثر من سنة. وعلى الرغم من أن البنوك قد تعترض بأن التسهيلات القصيرة الأجل تمكنها من تحسين المواءمة بين موجوداتها ومطلوباتها، فإن مخاطر عدم المواءمة بين الموجودات والمطلوبات يمكن تخفيفها بصفة عامة بشكل أفضل من خلال التأكد من وجود احتياطيات وأوراق مالية سائلة كافية.

القبس