تخفيضات على رسوم عبور قناة السويس

2017/08/17 13:23 توقيت العربي

كشفت وزارة النقل، ورئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، عن منح تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت، وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات بنسب تصل إلى 50 في المئة، إلى جانب إطلاق التعامل بالفاتورة الشاملة للسفن التي تعبر قناة السويس.

وقال وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، إن آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة، تشمل كل الحقوق المحصّلة لجميع جهات الدولة مرة واحدة، إذ تضم هذه الجهات وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة.

بدوره، ذكر مميش، أن القرار يسري على سفن الحاويات المترددة على موانئ المنطقة الاقتصادية من سفن آتية من الموانئ الأجنبية، وتتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة «شحن وتفريغ»، وعلى السفن المصرية العاملة بين الموانئ المحلية والتي تتداول أكثر من 200 حاوية في الرحلة الواحدة بين ميناءين محليين، لافتاً إلى أن التخفيضات تمنح على رسوم الميناء والرسو والإرشاد.

وأضاف أن هيئة قناة السويس ستتولى تحصيل الفاتورة الشاملة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، موضحاً أن الفاتورة تضم 3 بنود، منها رسوم إدارات الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الداخلية، لافتاً إلى أن رسوم هذا البند تُحصَّل بالجنيه المصري.

في المقابل، أوضح أن البند الثاني يتضمن حساباً ثانياً بالدولار لمصلحة هيئة قناة السويس، ويتم إيداع رسوم العبور فيه إلى الهيئة، إلى جانب بند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من مختلف وسائل النقل. كما أوضح مميش أن هذه القرارات من شأنها جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة، خصوصاً ميناء شرق بورسعيد شمالاً، والعين السخنة جنوباً، ومن ثم زيادة معدل التداول للسفن في موانئ المنطقة، ما يزيد من عوائد التشغيل. ولفت إلى أن هذه القرارات من شأنها أيضاً زيادة معدل حاويات الترانزيت المتداولة، ودفع وتشجيع المستثمرين لإقامة أنشطة صناعية بالمناطق اللوجستية «بالموانئ».

وأضاف أن نظام الفاتورة الشاملة، توحد أساس المحاسبة وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن، وتمنع التعارض بينها والازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية، لافناً إلى أن هذا النظام يطبق كمرحلة أولى عن الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

الراي ـ الكويت