بعد تراجع النشاط العقاري في الصيف، ورغم تأثيره على حركة السوق في أبوظبي خلال الربع الثالث، إلا أن الأسعار ومستويات الإيجارات أظهرت مرونة قوية .وبحسب تقرير “سي بي ريتشارد أليس”، فقد ألقى الربع الثالث الضوء على العديد من الخطط والبرامج الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب، وأبرزها خطة لتعديل المعايير الحالية لملكية الشركات الأجنبية في دولة الإمارات للسماح بملكية 100 % للشركات الاجنبية .خلال الربع الثالث، أعلنت الحكومة عن بناء 17 ألف منزل لمواطني دولة الإمارات في 23 موقعا داخل أبوظبي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بنائها في غضون الخمس سنوات المقبلة، وتقع غالبية هذه البيوت (64%) في أبوظبي، في حين أن الباقي (36%) سيتم توزيعها في كل من العين والمنطقة الغربية .

ويقول مات جرين، مدير قسم البحوث والاستشارات، سي بي ريتشارد إليس في الشرق الأوسط، إن هناك عدداً من المبادرات التي تم تنفيذها من قبل القطاعين الخاص والحكومي، على أمل إحياء الزخم في السوق خلال الربع الثالث، حيث أعلنت المزيد من المؤسسات المالية عن توسعها في سوق الرهن العقاري .ويضيف جرين: “لقد أصبح واضحاً خلال عام 2009 أن كلاً من القطاعين الحكومي والخاص أخذا زمام المبادرة للمساعدة في احياء السوق العقاري وتحسين الثقة به” .وبحسب التقرير فمن المتوقع لسوق أبوظبي أن يحافظ على وضع قوي نسبياً تغذيه إمدادات ضئيلة من جميع درجات فئات الأصول، كما من المتوقع للإيجارات بشكل عام أن تظل ضعيفة للفترة المتبقية من عام 2009 لكن من المرجح أن تستقر أكثر خلال عام 2010 .ويتابع التقرير: “في حين أن عدداً كبيراً من الوحدات السكنية والمساحات المكتبية ما تزال تحت التطوير ستتوفر قريباً، نحن نتوقع أن على الملاك اعتماد نهج أكثر مرونة في مفاوضات الإيجار” .ورجح التقرير أن تستمر التعديلات في أسعار البيع والتأجير خلال ما تبقى من ،2009 على الرغم من أن المؤسسات المالية توفر المزيد من التسهيلات الائتمانية المتاحة ببطء، فإنها ستقدم بعض الدعم للسوق مع عودة الثقة لكل من المستثمرين والمطورين .

للمزيد عن المقال:

http://www.alkhaleej.ae/portal/3563e597-7041-45fa-b12c-0f73fdbc2eeb.aspx