أشادت مجلة "ميد" البريطانية الصادرة في دبي بالطفرة الاقتصادية الكبيرة في قطر مشيرة إلى أنه في الوقت الذي انكمشت فيه كافة اقتصاديات الخليج بسبب الأزمة العالمية، كانت قطر تسلك طريقاً آخر، هو طريق النمو الاقتصادي لاسيما بعد أن نجحت في تعزيز نموها الاقتصادي خلال الأزمة وتوقعت أن ينمو إجمالي ناتجها القومي بنسبة 11.5 %، في العام الحالي.

وقالت المجلة في تقرير خاص عن قطر: إنه على الرغم من أن كافة القطاعات العالمية تأثرت سلباً بسبب أزمة الائتمان وانهيار القطاع المصرفي العالمي، إلا أن أداء الاقتصاد القطري كان مبهراً للغاية، ونجح الاقتصاد القطري في أن يكون أحد أفضل الاقتصاديات العالمية في العام الحالي 2009.

وأشارت المجلة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة كانت علامة بارزة في عام 2008 ونجحت في تعزيز اقتصادها على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال الانتعاشة الكبيرة التي حظيت بها في قطاع النفط والغاز الطبيعي الذي تتفوق قطر على العالم أجمع في تصديره، مشيرة إلى أن هذه الطفرة أثرت إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وأكدت أن قطر استفادت من الحقيقة القائلة بأن هناك 75 % من الغاز الطبيعي المسال في العالم يباع على أساس العقود طويلة الأمد على مدار عشرين سنة، في حين يباع 25 % من إجمالي الإنتاج العالمي بناء على تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وتوقعت المجلة أن يزداد معدل صادرات قطر من الغاز بنهاية العام من 30 مليون طن إلى 54 مليون طن، مشيرة إلى أن كون الغاز الطبيعي لا يستند إلى معايير ونسب منظمة الأوبك التي تتقيد بها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الثرية بالنفط هي مقوم آخر يعزز من الاقتصاد القطري.

وأشارت إلى أن الأرباح الهائلة التي حققتها قطر من صادرات الغاز الطبيعي وزيادة معدلات الإنفاق والفائض المتحقق في الإنتاج، كلها مقومات دفعت الدوحة على المسار الصحيح وجعلتها جديرة بالصمود أمام أزمات الائتمان التي تواجهها البنوك في العالم وفي المنطقة". وتوقعت أن يظل الاقتصاد القطري بهذه المقومات متربعاً على عرش الدول الخليجية الأسرع نمواً حتى عام 2010.