ظل الجهاز المصرفي العماني خلال شهر سبتمبر 2009م محصنا بدرجة ملحوظة من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية وما تمخض عنها من انخفاض في حجم الطلب العالمي على السلع والخدمات، مدعوما بسياسة مالية توسعية والسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي العماني لاحتواء مثل تلك التداعيات والمحافظة على الطلب المحلي عند مستوى مرتفع.وبالرغم من انخفاض وتيرة النمو في الائتمان نتيجة للسياسة الاحترازية التي ابتعتها البنوك التجارية للحد من المخاطر من ناحية وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى. فقد زادت الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة - طبقا للوضع في نهاية سبتمبر 2009م - بدرجة ملحوظة حيث زاد إجمالي أصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 7.8% ليصل إلى 13943.6 مليون ريال من 12937.1 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م ولقد زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 11.1% ليصل إلى 9618.1 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمبلغ 8659.6 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر من العام السابق. ولقد زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 24% لتصل إلى 1675.8 مليون ريال في سبتمبر 2009م بالمقارنة بمبلغ 1351.1 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني إلى 1298.1 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م من 785.9 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م.

اما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 44.9% ليصل إلى 240.1 مليون ريال من 785.9 مليون ريال خلال نفس فترة المقارنة. وانخفضت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني إلى 725.8 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م من 950.5 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام السابق. ومع ذلك ظلت أكبر من النسبة المحددة التي يتعين الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي العماني. وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 12.6% ليصل إلى 8850.3 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م من 7857.3 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكلت ما نسبته 73% من إجمالي الودائع، بنسبة 6.4% لتصل إلى 6461.4 مليون ريال بينما زادت ودائع الحكومة بنسبة 28.6% لتصل إلى 1795.4 مليون ريال وشكلت ما نسبته 20.3% من إجمالي الودائع، وزادت ودائع القطاع العام بمقدار 205 مليون ريال لتصل إلى 593.5 مليون ريال ولقد بلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة 1628.4 مليون ريال وشكل ما نسبته نحو 12.0% من إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2009م وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ 194.9 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2009م، بالمقارنة بمبلغ 209.3 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م ويعزى انخفاض صافي الربح إلى قيام البنوك بتجنب مخصصات كبيرة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وأيضا نتيجة لانخفاض وتيرة نمو الائتمان بسبب تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي المحلي وفي هذا الإطار تشير الاحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالاسعار الجارية قد انخفض بنسبة 25.2% ليصل إلى 8197.8 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 200م بالمقارنة بمبلغ 10956.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2008م حيث انخفضت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 45% الأمر الذي يعكس بصفة أساسية انخفاض أسعار النفط. وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفضا أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع m2 (عرض النقد بمعناه الضيق m1 + شبه النقد) ارتفاعا بلغت نسبته 7.7% ليصل إلى 7665.8 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2009م ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 3.2% ليصل إلى 2239.0 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2008، حيث انخفض النقد خرج الجهاز المصرفي بنسبة 6.2%، بينما زادت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 7.3%.

للمزيد عن المقال:

http://www.omandaily.com/business/business3.htm