قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي، أحمد فاعور، إن البنك الذي يتخذ من البحرين مقرا، في مرحلة متقدمة من محادثات مع مصارف لإصدار أداة إسلامية قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 100 مليون دولار، ويخطط إلى تأسيس مصرف جديد في المنطقة. وأضاف لـ (رويترز) «بلغنا مرحلة متقدِّمة في محادثات مع أكثر من جهة جميعها مؤسسات مالية كبيرة». ويصدر بيت التمويل الخليجي الأداة في صورة تسهيلات مرابحة قابل للتحويل لأسهم مع مجموعة ماكويري الأسترالية، ويجري محادثات مع المجموعة لإنشاء مشروع مشترك في قطاع الاستثمار المصرفي.

ويسعى بيت التمويل للتحول إلى مصرف تجاري كامل من بيت استثمار يركز على العقارات بعدما سجَّل خسائر على مدى ثلاثة فصول متتالية. ويخطط بيت التمويل، وهو أكبر مصارف الاستثمار الإسلامية المدرجة في البحرين، إلى خفض تعرُّضه لقطاع العقارات، الذي يشكل نحو نصف أصوله، وبناء مصادر دخل في إدارة الاستثمار، والاستثمار والأعمال المصرفية التجارية.

وقال فاعور: «إن بيت التمويل الخليجي يستعد أيضا لتدشين مصرف جديد» مضيفا «نأمل في إطلاقه في الربع الأخير في إحدى دول الشرق الأوسط، وهذا يتوقف على الحصول على موافقة». وامتنع عن قول ما إذا كان بيت التمويل الخليجي يعتزم زيادة حصته البالغة 37 في المئة في المصرف الخليجي التجاري، الذي قال، إنه سيحتل مكانا مركزيا في أعماله المصرفية التجارية ويملك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، عصام جناحي، 10 في المئة أخرى في المصرف.

وقال فاعور: «إن بيت التمويل الخليجي سيسعى إلى مد أجل قرض مرابحة بقيمة 300 مليون دولار يستحق في فبراير/ شباط 2010». وأضاف «سنرغب في تمديد أجل جزء من هذا التسهيل التجاري، إن لم يكن كله» مشيرا إلى أن المصرف يعد مقترحا حاليا لعرضه على المصارف بنهاية العام. وكان بيت التمويل الخليج، فاتح المصارف في يوليو/ تموز لإعادة تمويل القرض؛ لكنه أجَّل الأمر إلى ما بعد زيادة رأس المال التي جمع من خلالها 300 مليون دولار الشهر الماضي لإصلاح موازنته العمومية.