بحث وفد أمريكي أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتعرف على طرق الاستثمار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال الأمريكيين في المملكة. وتركزت تساؤلات وفد رابطة مشرعي الولايات المتحدة عن آلية فتح استثمار أجنبي في السعودية والمتطلبات الواجب توافرها لأي شركة أمريكية ترغب في ذلك، كما طرح الوفد إمكانية الاستثمارات النسائية لسيدات الأعمال الأمريكيات في المملكة وما هي ضوابطها. واستهل السيناتور ملفين نيوفلد عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية كنساس ونائب رئيس رابطة مشرعي الولايات المتحدة الحديث بتوضيح الغرض الرئيس من الزيارة، وقال لدينا هدف واضح وأساسي من زيارتنا إلى السعودية يتمثل في تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، والبحث في الطرق المؤدية إلى تطويرها في المستقبل. وأضاف وفدنا يضم 15 عضواً يمثلون 15 ولاية أمريكية تمتلك العديد من رجال الأعمال في مختلف أنواع التجارة وهناك رغبة كبيرة في التعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في السعودية وإمكانية مشاركة رجال وسيدات الأعمال الأمريكيين فيها. ووعد نيوفلد بالمساعدة على حل كافة الصعوبات التي تعترض رجال الأعمال السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية والاستثمار فيها وعلى رأسها مسألة التأشيرات وتسهيل الحصول عليها. وتولت الدكتورة لمى السليمان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية وعدد من رجال الأعمال مهمة الإجابة على تساؤلات الوفد الأمريكي، وأوضحت السليمان أن المملكة ما زالت أرضا بكرا في حاجة إلى استثمارات ضخمة في العديد من المجالات أهمها الصحة، التعليم، النقل، البيئة، ومعالجة المياه.

وطالبت الدكتورة لمى السليمان الوفد الأمريكي بنقل الصورة الحقيقية لبيئة الاستثمار في المملكة والمناخ الإيجابي الذي وضع السعودية ضمن أفضل المناطق حول العالم في مجال تحسن بيئة الأعمال. من جانبه أكد صالح بن لادن عضو مجلس الإدارة على أن الغرفة نجحت في الفترة الماضية في زراعة ثقافة العمل الاقتصادي لدى الراغبين في فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمتهم بشكل كبير من خلال تقديم التسهيلات والدورات التدريبية ومنحهم القروض الميسرة وتقديم مساعدات جوهرية لضمان نجاحهم. وأشار إلى أن هناك توجهات في الوقت الحالي للاستثمار في تحسين البنية التحتية في مدينة جدة، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع على الاستثمارات الأخرى في القريب العاجل، وسيسهم بشكل كبير في دعم جميع المشاريع المستقبلية وعلى رأسها الصغيرة? والمتوسطة.

وتتركز المشاريع الاستثمارية السعودية الأمريكية المشتركة في القطاعات الصناعية خاصة في مجال البتروكيماويات والصناعات الرأسمالية، حيث تشكل الاستثمارات الأمريكية المالية والفنية ما نسبته 26 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المشتركة في المملكة، ناهيك عن وجود العديد من الوكالات لمنتجات أمريكية متنوعة ومتعددة عبر وكلاء محليين منذ عقود من الزمن خاصة في قطاع الآليات والمعدات والسيارات والأثاث والصناعات الغذائية. في الاتجاه الآخر، تقدر مصادر أمريكية غير رسمية إجمالي استثمارات رجال الأعمال السعوديين في السوق الأمريكية عام 2008 بنحو 500 مليار دولار يتمثل 85 في المائة منها في مجال الأسهم والسندات والأوراق المالية، بينما النسبة المتبقية مقسمة بنسب مختلفة ما بين العقارات والشركات.