قطعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية شوطاً كبيراً ومهماً في إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة بعد أن حلت 70 في المائة منها من خلال 34 مساهمة مرخصة من قبل الوزارة تبلغ قيمتها نحو 1.33 مليار ريال وإسناد تصفيتها لمكاتب قانونية. وأعلنت لجنة المساهمات أمس أسماء عشر مساهمات عقارية تم توقيع عقود إسناد تصفيتها للمكاتب القانونية وهي: كنوز جدة، البشرى (مكة)، أرض الشرفة (مكة)، تلال عرعر، أرض شمال جدة، ربوع مكة، ظلال جدة، درة الخليج (الخبر)، العارض 13 (الرياض)، مخطط الياسمين 11 (الرياض).

ووقع عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في مكتبه في الوزارة أمس عقود تصفية المساهمات العشر التي تمثل المرحلة الأولى من المساهمات العقارية وإسنادها لمصفين ومحاسبين قانونيين، فيما وقع الوزير أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية التي تم تصفيتها وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية .

وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مبالغ المساهمين عن طريق فروع البنك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

وقال زينل «أؤكد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين والنائب الثاني على حفظ حقوق المساهمين وردها لأصحابها، وأشدد على أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة».

وأهاب زينل بجميع أصحاب المساهمات العقارية بسرعة التجاوب والتعاون مع اللجنة في كل ما يخدم ويسهل إنهاء مساهماتهم ويرد الحقوق لأصحابها. وقدم زينل شكره للجنة المساهمات العقارية على الجهود التي قدمتها منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 14/2/1430هـ والتي أثمرت عن إنهاء 70 في المائة من المساهمات المرخص لها من قبل وزارة التجارة. وحث وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية جميع المواطنين على الحرص والتأكد من سلامة ونظامية المساهمات العقارية التي يرغبون المساهمة فيها وعدم إيداع أية أموال في مساهمات غير معروفة ولاتتضمن ترخيصا بذلك.

للمزيد عن المقال:

http://www.aleqt.com/2009/11/05/article_297111.html