توقع مسئول في مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على شركات التأمين في البلاد، نمو أقساط التأمين لدى الشركات إلى نحو 200 مليون دينار.وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر، على هامش «ملتقى التأمين الخليجي» الذي بدأ أعماله في المنامة أمس ويستمر اليوم: «في نهاية العام الماضي بلغ حجم أقساط التأمين لدى شركات التأمين في البحرين 186 مليون دينار، وخلال الستة شهور شهدنا 99 مليون دينار لذلك سننهي العام بـ 200 مليون دينار بزيادة 9 إلى 10 في المئة، في حين يصل النمو في أقساط التأمين في قطاع التأمين التكافلي (الإسلامي) نحو 17 في المئة».

وأضاف قائلا: «أقساط تأمين التكافل تبلغ 18 مليون دينار، وهي تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي أقساط التأمين». ويوجد في البحرين نحو 161 شركة تأمين عاملة، بعضها فروع إقليمية لشركات عالمية وشركات وطنية، وبعضها اكتورايون وسماسرة تأمين.

وتحدث الباكر عن الدليل الإرشادي الثالث، لافتا إلى أن هذا الكتيب يحوي التشريعات والأنظمة التي تم اعتمادها في مجال شركات التأمين والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ومن آخر هذه التشريعات القواعد المتعلقة بممثلي شركات التأمين. وسئل الباكر عما إذا كان «المصرف المركزي» قد نظم «bank insurance» والتي تشهد ازديادا في الآونة الأخيرة عبر توكيل المصارف بالقيام بالتسويق لمنتجات التأمين، فأجاب «المصارف العاملة تقدم خدمات التأمين سواء التأمين العام أو التأمين على الحياة، طبعا البنك يمثل شركة التأمين ويقدم خدمات التأمين وهذه الظاهرة بدأت تتضح خلال السنتين الماضيتين».

وعن عدد التراخيص الجديدة التي يبت فيها «المركزي» قال الباكر: «ندرس عددا من الطلبات المقدمة من قبل شركات التأمين. نقوم بدراستها واستيفائها للشروط ... لكن لا أستطيع الآن تحديد العدد. قطاع التأمين من ناحية النمو والمخاطر التي يتم أخذها نلاحظ أن هناك نموا واستقرارا... تأثير الأزمة على شركات التأمين قليل جدا هناك نمو في أقساط التأمين وهناك شركات عالمية تتواجد في سوق التأمين مثل (هنوفر ري) و(آليانز وليدر أند جنرال)».