شكلت صناديق الاستثمار العقاري حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين في المملكة, حيث تصنف على أنها الضيف الجديد على هذا القطاع بتنظيماته وتشريعاته وطريقة أداء عمله.

ويترقب كثير من المهتمين بالاستثمار العقاري التوسع في الصناديق العقارية بدلا من المساهمات الوهمية، حيث إن المتابع للصناديق العقارية القائمة يرى أنها حققت أهدافها المأمولة في هذه المرحلة بالذات، فإنه من المنتظر أن يكون لها دور فاعل وجوهري في تغيير خريطة الاستثمار في المستقبل.

من جانبه، قال خالد شاكر المبيض المدير العام، الشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات إن الصناديق هي البديل العلمي للمساهمات العقارية التقليدية التي لطالما رأيناها في السابق وعاناها البعض بسبب تجاوزات بعض العقاريين أصحاب المساهمات، موضحا أن تعثر العشرات من المساهمات العقارية إلى نشوء أزمة لا ينبغي أن يظهر في الأساس وهو ما جعل مجلس الوزراء يتدخل لوضع خطة للتعامل مع تلك المساهمات ورد حقوق المساهمين.

وبين المبيض أن السوق السعودية بحاجة كبيرة إلى المزيد من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة وهو أمر سوف يزيد من الاستثمار الآمن في العقار .

وقال عبد العزيز العيسى - مستثمر عقاري - إن فكرة إنشاء صناديق عقارية أي أوعية استثمارية جديدة تحقق رغبات المستثمر السعودي، مضيفا أنه يجب أن يقام الصندوق على أسس وقواعد سليمة وشفافة تكون سبباً في إتاحة مزيد من الأوعية الاستثمارية ، موضحا أنها سوف تساعد على دعم مشاريع الإسكان، كما ستوفر وعاء استثماريا يحقق طموحات ورغبات صغار المستثمرين وتكون أكثر أماناً من الاستثمار في أي قطاع استثماري آخر.

وأكدت بعض المصادر أن هيئة السوق المالية تدرس إنشاء 20 طلبا للموافقة على طرح صناديق عقارية استثمارية في مناطق المملكة، مما سينعش بشكل كبير سوق العقارات ويزيد من حفظ الحقوق وهذا أمر جيد يتطلب الإسراع في إنشاء سوق ثانوية يمكن من خلالها تداول أسهم تلك الصناديق, وهذا ما نطمح إلى أن يتحقق في القريب.