بلغ اجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال النصف الاول من العام الحالي 9 مليارات و645 مليونا و489 الف ريال مقارنة بـ7 مليارات و985 مليون و758 الف ريال خلال الفترة نفسها من عام 2008 بنسبة ارتفاع قدرها 20.79 بالمائة.

وأشارت النشرة الاحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والاحصاء بالبنك المركزي العماني الى أن قطاع القروض الشخصية حصل على 3 مليارات و818 مليونا و201 الف ريال وبنسبة 39.6 بالمائة من اجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية بنهاية شهر يونيو من العام الحالي فيما حصل قطاع الانشاءات على 833 مليونا و73 الف ريال بنسبة 8.6 بالمائة وقطاع الصناعة بواقع 776 مليون و558 الف ريال بنسبة 8.1 بالمائة يليه قطاع الخدمات بواقع 749 مليونا و664 الف ريال بنسبة 7.8 بالمائة من اجمالي الائتمان المصرفي.

وأوضحت النشرة ان قطاع الاستيراد حصل على 573 مليون و851 الف ريال بنسبة 5.9 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال النصف الاول من العام الحالي وحصل قطاع تجارة الجملة والمفرق التجزئة على 550 مليونا و67 الف ريال بنسبة 5.3 بالمائة من اجمالي حجم الائتمان.

وحصل قطاع التعدين «المناجم والمحاجر» على 506 ملايين و540 الف ريال بنسبة 5.3 بالمائة وقطاع المؤسسات المالية حصل على 408 ملايين و320 الف ريال بنسبة 4.2 بالمائة يليه قطاع الكهرباء والغاز والمياه وحصل على 222 مليون و703 آلاف ريال وبنسبة 2.3 بالمائة من اجمالي حجم الائتمان.

وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني الى ان حجم القروض المصرفية الممنوحة لقطاع الحكومة بلغ بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 154 مليونا و93 الف ريال وبنسبة 1.6 بالمائة يليه قطاع المواصلات والنقل بمقدار 146 مليونا و927 الف ريال بنسبة 1.5 بالمائة من اجمالي الائتمان المصرفي.

وحصل قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة بها بنهاية شهر يونيو من العام الحالي على 37 مليونا و833 الف ريال وبنسبة 0.4 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية يليه قطاع التصدير بمقدار 11 مليونا و209 آلاف ريال وبنسبة 0.1 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.

كما أشارت النشرة الى ان حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الاخرى بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي 667 مليونا و300 الف ريال وبنسبة 6.9 بالمائة فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 189 مليونا و627 الف ريال وبنسبة 2 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.