أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج أنه لا صحة على الإطلاق لاختفاء مبلغ 5،30 مليون دينار بحريني من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية .2008

وأكد أن المبلغ المذكور يمثل مصروفات فعلية ومثبتة مستندياً لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وقد تم تسجيل هذه المصروفات في الحساب الختامي الفردي لكل وزارة وجهة حكومية ولكنها لم تسجل في الحساب الختامي الموحد، وذلك نتيجة لعدم كفاية الميزانيات المعتمدة على مستوى كل وزارة وجهة حكومية.

وأشار إلى أن تلك المصروفات لم تكن إلا نفقات فعلية التزم بها وصرفت لتلبية احتياجات مرتبطة بالرواتب والخدمات والسلع والمشاريع، إلا أن حجمها تجاوز الميزانيات المعتمدة نتيجة للعديد من الأسباب المتعلقة بزيادة التكاليف وارتفاع مستويات الأسعار. وأكد أحمد جاسم فراج أن الطريقة التي اتبعت في تناول تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي (2008) في الصحف المحلية أعطت انطباعاً أبعد ما يكون عن الصحة مفاده اختفاء مبلغ 5،30 مليون دينار، وهو تعبير غير صحيح بكل المعايير المحاسبية والواقعية للمعاملات المرتبطة بالمبلغ المذكور، موضحاً أن الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية المذكورة قد أفصحت في تقارير الحساب الختامي الخاصة بكل منها عن المبالغ الخاصة بها، كما أن تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة الذي قدم للسلطة التشريعية في شهر مايو الماضي قد تضمن تفصيلاً عن هذه المبالغ نشر في حينه في جميع الصحف ووسائل الأعلام.

كما أكد أن تقرير ديوان الرقابة المالية تضمن ردوداً مفصلة من وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية المعنية على كل ملاحظة وردت في التقرير، وأن العرض الموضوعي للتقرير في وسائل الإعلام يقتضي ذكر هذه الردود وليس الاكتفاء بذكر الملاحظات فقط إعمالاً لحق الرأي العام في التعرف على الحقائق كاملة.