فيما اعلنت الحكومة عن توجهها لاقرار حزمة من المشروعات التنموية تقدر قيمة كلفتها الاجمالية بنحو 35 مليار دينار خلال السنوات الاربعة المقبلة ضمن خطتها التنموية، وفيما يعتزم القطاع الخاص انفاق نحو 7 مليارات دينار ليصل اجمالي المبالغ المتوقع انفاقها في مشروعات استثمارية وتنموية الى 42 مليار دينار، باتت الاجواء اكثر تفاؤلا بقرب خروج السوق من حالة الركود التي يعيشها في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، والتي يجمع المراقبون على ان من ابرز اسبابها شح السيولة وجفاف مصادر التمويل.

ولكن لايزال الجدل دائرا حول المصير المجهول الذي بات ينتظر قانون الاستقرار المالي، لاسيما في ظل العديد من الملاحظات التي اخذها النواب على القانون وسط اجواء من الشد والجذب بين السلطتين، حيث يظل قانون الاستقرار المالي هو الملاذ الآمن الوحيد الذي يمكن للشركات الاستثمارية المتعثرة اللجوء اليه اذا ما رأت ظروفها المالية ذلك.

وفي هذا الاطار يقول رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للطاقة ونائب رئيس مجلس إدارة عربي القابضة حامد البسام ان أزمة الشركات التي تعيشها حاليا باتت غير معلومة النهاية، لافتا الى أن العالم تعافى من الأزمة المالية بإجراءات فعالة منذ وقوع الأزمة المالية. وقال البسام إن دولا مثل روسيا استطاعت عبور الأزمة رغم اتساع رقعتها ومشاكلها في الوقت الذي تزداد الأزمة في الكويت حدة، مع افتقاد التمويل اللازم لعمل الشركات واشتداد تضييق الائتمان عليها.

وتعجب البسام ممن يتحدثون عن المشروعات الجديدة قائلا: من أين تأتي الاستثمارات الجديدة ومنابع التمويل «يابسة»؟ مشيرا إلى أن الشركات تسعى لإدارة السيولة لديها بشكل كفء يمكنها من الاستمرار على قيد الحياة. وردا على مصير قانون الاستقرار، أجاب البسام بأن مصير القانون بات غير واضح المعالم في ظل انعدام الثقة بين مجلس الأمة والحكومة حول المشاريع التنموية المطلوب إنجازها، مع اشتداد تداعيات الأزمة المالية الراهنة.

وعما إذا كانت الصفاة للطاقة أو عربي القابضة ستتقدمان للاستفادة من القانون، أجاب البسام بأن الأمر يتوقف على شكل القانون ومدى ملاءمته لأوضاع الشركات. وبيّن اتجاه الصفاة للطاقة للعمل خارج الكويت في مشاريعها الخارجية، لافتا الى أن الشركة تبحث دائما عن أفضل الفرص للربح في الفترة المقبلة. وحول توقعات نتائج الربع الثالث للشركتين، أشار البسام إلى أن ميزانيات الشركتين لم يتم الانتهاء منها بعد، وأن كلتا الشركتين تركزان على الانتهاء من المشاريع الحالية دون التفكير في مشاريع جديدة.