سوق البحرين للأوراق المالية
نبذة تاريخية
ويصدر صاحب السمو رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة السوق بناءً على ترشيح من وزير التجارة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
تعتبر البحرين من أهم المراكز التجارية والمصرفية على المستوى الإقليمي والدولي وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب انتهاجها لسياسة السوق المفتوح والسياسيات الاقتصادية الفاعلة.
يرجع تاريخ سوق الأسهم البحرينية إلى عام 1957م عندما تم تحويل مصرف البحرين الوطني إلى مؤسسة عامة لتكون نواة لشركة الأسهم البحرينية. وصحب ذلك ظهور بعض المؤسسات الأخرى مثل شركة الجوهرة للأوراق المالية التي استمرت بصفة غير رسمية حتى 1987م.
تأسست سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987م بموجب المرسوم التشريعي رقـم (4) والقرار الـوزاري رقـم (13) الصادر في 1988م، وقد شكل هذان المرسومان أطر التطورات في 17 يوينو 1989م. ومنذ تأسيسها فقد تدافق المستثمرين الأجانب من أكثر من أربعين دولة يشكلون ما بين 18% إلى 25% من إجمالي الأسـهم المتداولة خـلال الفـترة مـن 1991-1995م. وقد عملت السوق منذ إنشائها باتخاذ عدة خطوات لتوسيع وترسيخ السوق المالية في تجارة الأسهم العادية، والسندات، والصناديق المشتركة وصكوك التمويل الإسلامي ومشتقاتها وذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تجدر الإشارة إلى أن سوق البحرين للأوراق المالية قد أبرمت في 25 ديسمبر 1996م اتفاقية إدراج متبادل مع بورصة الأوراق المالية في كل من سلطنة عُمان والكويت. وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في اتجاه إنشاء سوق مالية خليجية موحدة.
مجلس إدارة السوق
يدير السوق مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة، ويضم ثمانية أعضاء يمثلون الجهات التالية:
السندات المتداولة
الأدوات والوسائل الرئيسية التي يمكن تداولها والاتجار فيها في سوق البحرين للأوراق المالية تشتمل على الأسهم العادية والأسهم المشتركة وسندات الضمان، صكوك الدين بالإضافة إلى ضمانات العملات والصناديق الاستثمارية المشتركة.
نظام التداول
يتطلب نظام البورصة وجود سماسرة يقومون بكتابة أوامر البيع والشراء في المكان لهم في دور المتاجرة بالأسهم، وتكتمل الصفقة باقتران العرض والطلب. وتتم المعاملات في جلسة واحدة تبدأ عند العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً من الأحد إلى الخميس.
أنواع الصفقات
يوجد في السوق ثلاثة أنواع من الصفقات يتم تحديدها بناءً على قيمة هذه الصفقات وذلك على النحو التالي:
صفقات الكسور وهي الصفقات التي تقل قيمتها السوقية عن 1500 دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملاء الأخرى.
الصفقات الرئيسية وهي الصفقات التي لا تقل قيمتها السوقية عن 1500 دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
صفقات الأوامر الخاصة وهي الصفقات التي تزيد قيمتها السوقية عن 30.000 (ثلاثين ألف دينار بحريني) أو ما يعادلها من العملات الأخرى وتكون جميع الأسهم فيها مملوكة لشخص واحد فقط.
نظام التسويات والمقاصة
يعتمد نظام التسويات والمقاصة على ضرورة قيام كل من الدلال البائع والدلال المشتري بتسليم شهادات الأسهم موضوع الصفقة وكذلك المبالغ المستحقة لها بشكل متزامن خلال يومين عمل من إتمام الصفقة.