سوق مسقط للأوراق المالية
نبذة تاريخية
المنسق (سلطة رأسمال السوق)
شركة مسقط للإيداعات والتسجيلات
تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية بموجب مرسوم سُـلطاني في يونيو عام 1989م تحت إشراف عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعني بتنظيم البورصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فاللوائح التنفيذية للبورصة والتي تعتبر النظام الأساسي الذي ينظم عملية تسجيل الشركات وإصدار الأسهم تحت أشراف وزارة التجارة والصناعة التي يشغل وزيرها منصب رئيس مجلس إدارة البورصة. وغالباً ما تتم عملية تعويم الأسهم في السوق الأولية ثم تأتي بعد ذلك المصادقة عليها من قبل البورصة، الشركات ذات المساهمات العامة التي تكون دون المستوى المطلوب والشركات التي تعلن عن تكبدها خسائر لمدة عامين، عادة ما توضع في السوق الموازي. كما أن هناك "سوق ثالثة" حيث تجرى مداولات الأسهم خارج البورصة ويتم تسجيلها لدى مكاتب السمسرة.
بدأ نشاط التداول في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 1989م بعدد 68 شركة مساهمة منها 19 شركة مغلقة، وقدر رأس المال الموحد المدفوع بحوالي 255 مليون ريال عُماني (663 مليون دولار أمريكي). وقد ازدادت رسملة السوق لتصبح أربعة أضعاف منذ إنشائها، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 23 مرة من 11.8 مليون ريال عُماني (31 مليون دولار أمريكي) إلى 267 مليون ريال عُماني (694.2 مليون دولار أمريكي). وبنهاية عام 1996م كان هناك عدد 145 شركة مساهمة من بينها 35 شركة مساهمة مغلقة بلغت عندئذ رسملة السوق الإجمالية 1.622.4 مليون ريال عُماني أي (4.218 مليون دولار أمريكي).
بدأ مؤشر البورصة في عام 1991م بقيمة تعادل 100 نقطة واستمر في الارتفاع ليصل إلى 199.36 نقطة بنهاية عام 1996م وبمعدل دخل سنوي يقارب 20% منذ إنشائها. كما ارتفع عدد المساهمين في الشركات المساهمة العمانية من 50.000 مساهم في نهاية عام 1989م إلى 130.000 مساهم بنهاية عام 1996م. بموجب التعديلات التي جرت على نظام الشركات التجارية العُمانية الصادر في فبراير 1996م تم تثبيت القيمة الاسمية للسهم في الشركات المساهمة على واحد ريال عُماني، لتفادي الإرباك بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية للأسهم المسجلة في بورصة مسقط. فقد الزم النظام جميع الشركات المساهمة تعديل أنظمتها الأساسية بالنص على القيمة الاسمية الجديدة بنهاية عام 1996م.
في 25 ديسمبر 1996م أبرمت بورصة مسقط اتفاقية تسجيل متبادل مع كلن من سوق البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الخطوة الأولى نحو إنشاء سوق موحدة للأسهم في الخليج. وترتب على ذلك في نهاية عام 1996م تسجيل بنك البحرين الدولي في بورصة مسقط، وفي المقابل تم تسجيل كل من البنك التجاري العُماني، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (اومينفست) وشركة عُمان للأسمنت في سوق البحرين للأسهم (بي أس أي). المستثمرين الذين يرغبون في تداول بعض الأسهم، سواء كانوا عُمانيين أو خليجين أو رعايا من الدول الأخرى، يمكنهم القيام بذلك من خلال مكاتب السمسرة المرخصة. في نهاية عـام 1996م بلغ عـدد الشركات المساهمة المفتوحة للاستثمارات الأجنبية 52 شركة، وقد بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في البورصة نسبة تقارب 10.6% من إجمالي رسملة السوق، منها 5.84% حصة المستثمرين الخليجيين و 4.76% للمستثمرين من الدول الأخرى.
تنظم المشاركة الأجنبية في بورصة مسقط وتلتزم بنظام سوق مسقط للأوراق المالية ولذلك سُـمح للأجانب بعد تعديل المادة 51 من نظام السوق بشراء أسهم عُمانية عن طريق الاشتراك في الصناديق الاستثمارية المستثمرة في البورصة العُمانية، شريطة أن لا يزيد حجم الاستثمار الأجنبي عن 49% من إجمالي الصندوق. صدر في عام 1997م نظام سُـمح بموجبه للمستثمرين الأجانب بتملك حتى 49% في كافة الشركات المدرجة. ورفع سقف المشاركة الأجنبية في الحالات الخاصة فقط من 49% إلى 65%، وإلى 100% في حالات غير عادية.
في نوفمبر عام 1998م صدر نظام رأسمال السوق والذي بموجبه أعيدت هيكلة البورصة وتنظيمها حيث أنشئ كيان تنظيمي منفصل أنيطت إليه عملية الأشراف وتنظيم سوق الأوراق المالية العُماني. وحالياً يشتمل السوق على الصلاحيات التالية حيث لكل منها وظيفتها الخاصة
سوق مسقط للأوراق المالية ـ الملامح الرئيسية
أنشأت هذه الشركة لتقديم الخدمات اللازمة المتعلقة بتسجيل ونقل ملكية الأسهم والسندات وحفظ الصكوك والوثائق الخاصة بالملكية.