سوق الدوحة للأوراق المالية
نبذة تاريخية
يعود التعامل في الأوراق المالية في دولة قطر إلى منتصف التسعينيات حيث كان التداول يتم من خلال بعض مكاتب الوساطة الغير متخصصة أو مرخصة. الأمر الذي أدى إلى غياب الأسس السليمة وانعدام الرقابة والشفافية التي نتج عنها غياب العدالة والتذبذب الحاد في تسعير الأوراق المالية. ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الماسة لتنظيم سوق الاوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل وحماية المستثمر من خلال إيجاد أسس سليمة وآلية حديثة لتحديد السعر العادل للأوراق المالية بناء على العرض والطلب. وقد أسفرت الجهود المتواصلة إلى إصدار القرار الأميري رقــم (14) في عام 1995م لتأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية.
بدأ سوق الدوحة للأوراق المالية نشاطه فعليا في 26/5/1997م حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق في تلك الفترة سبع عشرة شركة وتقدر قيمتها السوقية 6 مليار ريال قطري. بدأ التداول يدوياً ثم تحول إلى شبه إلكتروني وبعد تطبيق مشروع التداول الإلكتروني بالكامل أصبح التداول إلكترونياً بالكامل في 11/3/2002م.
لوائح الاستثمار
كانت بداية سوق الدوحة للأوراق المالية تسمح للمواطنين القطريين فقط بالتداول في اسهم الشركات المدرجة في السوق حيث صدر مؤخرا قانون يسمح للمواطنين الخليجيين بالاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة لا تتعدى 25% كما يسمح لغير القطريين بالاستثمار في اسهم الشركات المؤسسة حديثا مثل شركة اتصالات قطر، والسلام الدولية. كما من المتوقع ان يصدر قانون يتيح لغير القطريين الاستثمار في اسهم جميع الشركات من خلال الصناديق الاستثمارية.
أهداف السوق