إجراء أول معاملة حكومية في الإمارات باستخدام الدرهم الرقمي

2025/11/12 10:54 توقيت العربي

أعلنت كل من وزارة المالية ومالية دبي تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي. ويمثل تنفيذ المعاملة، خطوة تجريبية تمهّد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة، وذلك في إنجاز وطني جديد يعكس ريادة دولة الإمارات في تبنّي التقنيات المالية المستقبلية.

ويأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج التحوّل في البنية التحتية المالية للدولة، وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع تبنّي الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار المالي.

ركيزة استراتيجية

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم الرقمي يُمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو إرساء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً. وبارك سموّه إجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي، بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيداً بمستوى التكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتطور المشهود في البنية التقنية التي من شأنها دعم الاستدامة المالية والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الكلي.

الشفافية والكفاءة

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن استخدام الدرهم الرقمي في التعاملات الحكومية يجسّد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، والارتقاء بمستويات الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية الحكومية. وأضاف سموه: «تؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية تكامل المنظومة المالية الوطنية، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة».

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن استخدام الدرهم الرقمي في تنفيذ المعاملات الحكومية «تحوّل نوعي في توظيف التكنولوجيا المالية»، معتبراً أنه يتيح فرصاً واسعة لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة. وقال: «يُعد إجراء المعاملة الحكومية الأولى بالدرهم الرقمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع المالي العالمي في منظومتنا الاقتصادية».

بدوره، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن إطلاق المرحلة التجريبية للدرهم الرقمي يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتطوير أنظمة الدفع الوطنية، وتعزيز الاستقرار المالي، والنهوض بالنظام المالي للدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال الابتكار المالي.

وقال: «يواصل المصرف المركزي العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني ومرونته، وتُسهم في إرساء اقتصاد رقمي تنافسي على الصعيد العالمي».

وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن دولة الإمارات سباقة دوماً بتطبيق أحدث التقنيات المالية في مجالات الأعمال والاقتصاد المالي والرقمي. وقال: «يعكس إنجاز أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي مستوى التكامل الرفيع بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتنسيق المستمر مع المصرف المركزي، ومدى نضج البنية المؤسسية والرقمية التي تدعم جهود الجميع في مواصلة بناء اقتصاد كلي متكامل».

جريدة الخليج