السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع

2025/12/09 06:59 توقيت العربي

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين البلدين يمتد لمسافة 785 كيلومترا.

القطار، الذي يربط بين الرياض والدوحة ويشمل 5 محطات رئيسية بينها الدمام والهفوف، سيسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين البلدين، ممثلا أحد المبادرات الإستراتيجية الكبرى، المنسجمة مع رؤيتي البلدين لعام 2030، وفقا لما ورد في بيان بمناسبة ختام زيارة أمير دولة قطر إلى العاصمة السعودية.

وقعت الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزير المواصلات القطري، ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري، الذي عُقد الاجتماع الثامن له اليوم برئاسة مشتركة من ولي العهد السعودي وأمير قطر.

في وقت سابق اليوم عقدت كذلك جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد تناولت آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

أكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية، بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم.

القطار السريع.. خطوة إستراتيجية

يُعد مشروع القطار السريع خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة.

يربط المشروع مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليشكل القطار شريانا جديدا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي.

يسهم القطار في تقليص زمن الرحلات بين عاصمتي البلدين إلى ساعتين تقريبا، بما يدعم حركة التنقل والتجارة والسياحة. وسيخدم أكثر من 10 ملايين راكب سنويًا، يُمكّنهم من اكتشاف معالم السعودية وقطر.

من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرا اقتصاديًا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، فضلا عن أنه سيسهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

سيتم الانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات، وسيستخدم أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية، بما يعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارًا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

‎يتكامل المشروع مع المطارات والنقل العام، مما يسهل حركة المسافرين داخل المدن وبينها، ويتيح لهم الانتقال بسهولة بين القطار والطائرة أو وسائل النقل الأخرى، مما يرفع كفاءة التنقل ويقلل الازدحام، وهو ما ينعكس على جودة الحياة.

7 مجالات للتعاون المشترك

اتفاق الجانبان السعودي - القطري على أهمية تعزيز التعاون في 7 مجالات، تشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار، والصناعة والتعدين ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي، والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، والتعليم، والإعلام، والأمن السيبراني، والصحة.

تطوير الشراكة الدفاعية

في الجانبين الدفاعي والأمني، أكدت الرياض والدوحة عزمهما تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية.

يشمل التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين تبادل الخبرات والزيارات الأمنية، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها.

وبينما أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، فقد عبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.

تبادل تجاري يسجل نموا مطردا

شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظًا ليصل إلى 930.3 مليون دولار العام الماضي، غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها، بنمو بلغت نسبته 634 % مقارنة بعام 2021.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فقد قفزت التجارة البينية بين البلدين بنحو 39% من بداية هذا العام حتى سبتمبر الماضي لتصل إلى 1.5 مليار دولار (نحو 5.6 مليار ريال).

القفزة جاءت بفعل زيادة صادرات السعودية إلى قطر بنحو 74%، رغم تراجع وارداتها من الدوحة بنحو 33% خلال الفترة.

صادرات السعودية بلغت 1.26 مليار دولار، مقابل ورادت بنحو 230.7 مليون، ما ينتج فائضا تجاريا لمصلحة السعودية بقيمة تزيد عن مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

أكد الجانبان في بيان اليوم أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤيتيهما لعام 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

خلال الزيارة، وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

في الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

جريدة الإقتصادية