قانونية

2017/09/26 11:47 توقيت العربي

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون الشركات، وذلك في مسعى منها لتسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري في البلاد.

وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان قد شكّل قبل مدة لجنة برئاسته، لمراجعة جميع القوانين التجارية واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية.

ولم تحدد المصادر حجم التعديلات المستهدفة في قانون الشركات، لكنها بيّنت أن أبرز التعديلات التي تبحثها اللجنة حالياً، تضمن إمكانية تحويل الدساتير الخاصة التي تحكم إدارة الشركات العائلية، إلى إجراءات بغطاء قانوني، وذلك تفادياً للخلافات القانونية التي تنشأ مستقبلاً بين الورثة، لاسيما في الجيلين الثالث والرابع، واللذين يشهدان عادة «انقلاباً» من قبل بعض الورثة على إجراءات معمول بها منذ التأسيس.

وأفادت المصادر، أن التعديل المستهدف يتبنى فكرة إضافة إطار قانوني ينظم اللوائح الخاصة بإدارة الشركات العائلية، بحيث تتحوّل هذه الإجراءات من مجرد أنظمة تطبق بناء على العرف، إلى ممارسات محمية قانونياً، مستدلة على ذلك بأحد الأمثلة، والتي تذهب فيها بعض العائلات إلى تحديد سن الترشح لعضوية مجالس إدارة شركاتها بسن معينة، قائلة «بالطبع هذا الإجراء خاص بعائلة ما، لكنه ليس إلزامياً للإدارات المتعاقبة».

ولفتت المصادر إلى أن التوجه نحو السماح للشركات العائلية بجعل إجراءاتها إلزامية على جميع إدارات الأجيال القادمة في حال قررت ذلك، على ألا تخالف هذه الممارسات القوانين الأخرى.

وتشمل قائمة القوانين التي تبحثها لجنة المراجعة الوزارية في الوقت الحالي، مجموعة أخرى من القوانين والبنود، أبرزها الشركات، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشاريع قوانين الإعسار، علماً بأن اللجنة تتألف من ممثلين من «التجارة» ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمها إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أساتذة جامعة وقانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.

وأكدت المصادر أن التعديل المستهدف على قانون الشركات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التدخل في إدارة الشركات العائلية، لكنه باختصار يضع نظام حوكمة وممارسة قانونية للتنظيمات الخاصة التي تضعها الشركات العائلية، بحيث تصبح تعاملاتها مستقبلاً إلزامية.

على صعيد آخر، أفادت المصادر بأن اللجنة الوزارية تدرس أيضاً استحداث بعض الإجراءات الجديدة في قانون الشركات، وفي مقدمها استدخال التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، مبينة أنه وفقا للقانون الحالي يتطلب تسجيل الحضور في العموميات حضور المساهم شخصياً أو توكيل من ينوب عنه، ما يتسبب أحياناً في تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية لعدم تمكن بعض المساهمين من الحضور أو التوكيل.

ولفتت المصادر إلى أن التحرك حالياً يمضي نحو إيجاد تنظيم قانوني يتيح للمساهمين التصويت إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور أو عمل توكيل، مبينة أنه الهدف من هذا التنظيم هو تجاوز الإشكاليات التي تواجه مجالس إدارات الشركات خصوصاً العامة ومساهميها، لجهة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية.

وأضافت المصادر أنه بعمل جردة بسيطة للعموميات التي لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب، يمكن تذكر العديد منها، وليس أقلها بنك وربة خلال المرحلة الأولى من تأسيسه، وكذلك شركة الخطوط الوطنية للطيران، وغيرها من الشركات التي اضطرت مجالس إداراتها إلى تأجيل عمومياتها مراراً وتكراراً بسبب تعذر اكتمال النصاب.

وفي السياق ذاته، توقّعت المصادر أن يتم الانتهاء من إحدى مسودات قانون الإعسار خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن مشاريع هذا القانون تتكون من 320 مادة، لافتة إلى أنه «تمت هذه المرة إعدادها (المسودة) بأفكار البنك الدولي، لكن من دون صياغته، التي أثارت في السابق العديد من الإشكاليات القانونية».

وأوضحت أن المسودة محل الإعداد راعت معالجة جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية المشاركة في عضوية لجنة إعداد مشاريع قوانين الإعسار.

وأشارت المصادر إلى أن عمل لجنة المراجعة يرتكز في الأساس على مراجعة جميع القوانين التجارية، وتعديلها بما يسهم في رفع مكانة الكويت بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مبينة أن هدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية، هو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت، وذلك من خلال سدّ جميع الثغرات والمثالب القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة.


الراي ـ الكويت

رمز السهم السعر حجم التداول
المتقدمة 49.15 167,455
الإتصالات السعودية 83.50 164,990
سابك 119.80 3,421,015
جرير 142.40 76,382
سبكيم 20.20 419,527
اكسترا 59.00 71,820
الأسمنت السعودية 46.80 192,107
الجدعان: الاقتصاد السعودي يشهد نموا إيجابيا في 2018

2018/11/15

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن #الاقتصاد_السعودي يشهد نمواً إيجابياً خلال العام الجاري 2018، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف الجدعان خلال ندوة "الاستقرار المالي 2

العربية.نت

إعلان شركة سويكورب عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق سويكورب وابل ريت

2018/11/15

تعلن شركة سويكورب عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق سويكورب وابل ريت بسبب استقالة كل من الأعضاء:

1. عبدالعزيز محمد القباني (عضو غير مستقل)

2. خالد محمد الماجد (عضو مستقل)

تداول

إعلان شركة دراية المالية عن تطور جوهري على صندوق دراية ريت

2018/11/15

تعلن شركة دراية المالية شراء ونقل ملكية عقار لوجيستي في الرياض إلى صالح صندوق دراية ريت في يوم الخميس بتاريخ 07/03/1440هـ الموافق 15/11/2018م وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والفنية وال

تداول

"دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة تسهيلات ائتمانية بقيمة 720 مليون دولار

2018/11/15

أعلنت شركة "دبي لصناعات الطيران" توقيعها صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة وغير مضمونة بقيمة 720 مليون دولار مع مجموعة مؤلفة من تسعة بنوك دولية تتخذ من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا مقرا لها مع فترة است

واس

537 ألفا إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية نهاية أكتوبر الماضي

2018/11/15

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 537 ألف رخصة في نهاية شهر أكتوبر من العام 2018 بنمو نسبته 1% وبزيادة 5 آلاف رخصة مقارنة مع شهر أغسطس من العام ذاته.

وتعكس الزيا

وام