ممارسات قانونية

2017/09/26 13:24 توقيت العربي

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون الشركات، وذلك في مسعى منها لتسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري في البلاد.

وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان قد شكّل قبل مدة لجنة برئاسته، لمراجعة جميع القوانين التجارية واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية.

ولم تحدد المصادر حجم التعديلات المستهدفة في قانون الشركات، لكنها بيّنت أن أبرز التعديلات التي تبحثها اللجنة حالياً، تضمن إمكانية تحويل الدساتير الخاصة التي تحكم إدارة الشركات العائلية، إلى إجراءات بغطاء قانوني، وذلك تفادياً للخلافات القانونية التي تنشأ مستقبلاً بين الورثة، لاسيما في الجيلين الثالث والرابع، واللذين يشهدان عادة «انقلاباً» من قبل بعض الورثة على إجراءات معمول بها منذ التأسيس.

وأفادت المصادر، أن التعديل المستهدف يتبنى فكرة إضافة إطار قانوني ينظم اللوائح الخاصة بإدارة الشركات العائلية، بحيث تتحوّل هذه الإجراءات من مجرد أنظمة تطبق بناء على العرف، إلى ممارسات محمية قانونياً، مستدلة على ذلك بأحد الأمثلة، والتي تذهب فيها بعض العائلات إلى تحديد سن الترشح لعضوية مجالس إدارة شركاتها بسن معينة، قائلة «بالطبع هذا الإجراء خاص بعائلة ما، لكنه ليس إلزامياً للإدارات المتعاقبة».

ولفتت المصادر إلى أن التوجه نحو السماح للشركات العائلية بجعل إجراءاتها إلزامية على جميع إدارات الأجيال القادمة في حال قررت ذلك، على ألا تخالف هذه الممارسات القوانين الأخرى.

وتشمل قائمة القوانين التي تبحثها لجنة المراجعة الوزارية في الوقت الحالي، مجموعة أخرى من القوانين والبنود، أبرزها الشركات، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشاريع قوانين الإعسار، علماً بأن اللجنة تتألف من ممثلين من «التجارة» ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمها إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أساتذة جامعة وقانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.

وأكدت المصادر أن التعديل المستهدف على قانون الشركات لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التدخل في إدارة الشركات العائلية، لكنه باختصار يضع نظام حوكمة وممارسة قانونية للتنظيمات الخاصة التي تضعها الشركات العائلية، بحيث تصبح تعاملاتها مستقبلاً إلزامية.

على صعيد آخر، أفادت المصادر بأن اللجنة الوزارية تدرس أيضاً استحداث بعض الإجراءات الجديدة في قانون الشركات، وفي مقدمها استدخال التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، مبينة أنه وفقا للقانون الحالي يتطلب تسجيل الحضور في العموميات حضور المساهم شخصياً أو توكيل من ينوب عنه، ما يتسبب أحياناً في تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية لعدم تمكن بعض المساهمين من الحضور أو التوكيل.

ولفتت المصادر إلى أن التحرك حالياً يمضي نحو إيجاد تنظيم قانوني يتيح للمساهمين التصويت إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور أو عمل توكيل، مبينة أنه الهدف من هذا التنظيم هو تجاوز الإشكاليات التي تواجه مجالس إدارات الشركات خصوصاً العامة ومساهميها، لجهة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية.

وأضافت المصادر أنه بعمل جردة بسيطة للعموميات التي لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب، يمكن تذكر العديد منها، وليس أقلها بنك وربة خلال المرحلة الأولى من تأسيسه، وكذلك شركة الخطوط الوطنية للطيران، وغيرها من الشركات التي اضطرت مجالس إداراتها إلى تأجيل عمومياتها مراراً وتكراراً بسبب تعذر اكتمال النصاب. وفي السياق ذاته، توقّعت المصادر أن يتم الانتهاء من إحدى مسودات قانون الإعسار خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن مشاريع هذا القانون تتكون من 320 مادة، لافتة إلى أنه «تمت هذه المرة إعدادها (المسودة) بأفكار البنك الدولي، لكن من دون صياغته، التي أثارت في السابق العديد من الإشكاليات القانونية».

وأوضحت أن المسودة محل الإعداد راعت معالجة جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية المشاركة في عضوية لجنة إعداد مشاريع قوانين الإعسار.

وأشارت المصادر إلى أن عمل لجنة المراجعة يرتكز في الأساس على مراجعة جميع القوانين التجارية، وتعديلها بما يسهم في رفع مكانة الكويت بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مبينة أن هدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية، هو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت، وذلك من خلال سدّ جميع الثغرات والمثالب القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة.


الراي ـ الكويت

رمز السهم السعر حجم التداول
بنك قطر الوطني 159.90 680,113
ولاء للتأمين 30.97 70,926
سابك 120.95 3,536,401
بنك دبي الاسلامي 4.78 2,112,703
كيمانول 9.36 653,943
بيت التمويل الكويتى 501.00 8,026,199
صروح العقارية 0.00 0
الغرفة تستعرض مستقبل القطاع اللوجستي ودور المطارات في التنشيط

2018/05/24

أقيمت مساء أمس الأول “الثلاثاء” أولى أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان لشهر رمضان المبارك، والتي عقدت بالمقر الرئيسي للغرفة بعنوان “القطاع اللوجستي ودور المطارات في التنشيط الاقتصادي للسلطنة”، وبرعاية

الوطن ـ عمان

مجلس الدولة يؤكد أهمية «رؤية عمان 2040» في تعزيز المسار التنموي

2018/05/24

استضاف مجلس الدولة أمس رؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية «عمان 2040» وعددا من القائمين على إعدادها لتقديم عرض حول المشروع بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة

عمان اليوم

210 ملايين ريال مساهمة قطاع الطيران في الدخل القومي وقريبا الإعلان

2018/05/24

كشفت الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن

عمان اليوم

أكثر من مليار ريال عماني القيمة المتداولة للنشاط العقاري بنهاية

2018/05/24

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة بنهاية أبريل 2018 ما قيمته مليار و11 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 4.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والتي بلغ اجمالي القيمة المتداولة

الوطن ـ عمان

على البحرين أن تتحول تدريجيا إلى استخدامات الطاقة المتجددة

2018/05/24

قال خبير الطاقة المتجددة في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، الباحث عبدالله عيسى العباسي إن «البحرين بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تكريس استخدامات الطاقة المتجددة من مصادر

أخبار الخليج