بيروت: مؤتمر يطرح تطبيق العدالة في توزيع العبء الضريبي

2017/09/27 08:49 توقيت العربي

طرح مؤتمر «دور الضرائب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، الذي نظمته جمعيتا الضرائب اللبنانية والعربية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بعضو «كتلة المستقبل» النائب عاطف مجدلاني في السراي الحكومي في بيروت أمس، مبادئ العدالة في توزيع العبء الضريبي في أي مجتمع، وضرورة اقتران أي نظام ضريبي بالتنمية. وتزامن المؤتمر في توقيته، مع النقاش الدائر في لبنان حول تأمين الإيرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب الأخير.

وشدّد أمين سر الجمعية اللبنانية حاتم حاتم، على ضرورة أن يكون النظام الضريبي «عادلاً ومتطوراً وألا يكون فقط أداة لخدمة عجز الموازنة، كما يجب اقترانه بالتنمية». واعتبر أن تطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل «يرسي عدالة توزيع العبء الضريبي على مختلف فئات المجتمع».

وقال رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، «لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف إعداد موازنات إنفاقية، يغيب عنها الإنفاق الانمائي والاقتصادي الذي يعكس خطة إنمائية واقتصادية شاملة، لتحقيق التنمية». وأكد أن «الموازنة ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي «باتت اليوم أكثر إلحاحاً في ظل العجز المتمادي وتزايد حجم الدين العام». ورأى أن «من الطبيعي أن يكون تحقيق منتجات الموازنة الإنمائية أهدافاً للسياسات الضريبية، بحيث تأتي هذه الضرائب بعد دراسات متأنية في خدمة التنمية والشركات والمؤسسات».

وأعلن نائب رئيس جمعية الضرائب العربية طارق يوسف في كلمة ممثلاً رئيس الجمعية أحمد شوقي، أن إصلاح المنظومة الضريبية «هو إحدى الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي». وأوصى المشرّع الضريبي «لدى إقرار أي تشريع ضريبي في بلداننا العربية، بمراعاة الوضوح والشفافية وسهولة نصوص القانون وصراحتها، ومنح ضمانات كاملة للمستثمرين والعمل على الحد من مخاوفهم، وضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره، لتسهيل التطبيق، والتوسع في الحوار المجتمعي حول التشريعات المقترحة ليشمل جميع أطياف المجتمع، بما يؤدي إلى التواصل والإقناع والدعم الكامل للقوانين المتوقع صدورها». ولم يستثنِ في توصياته «السياسة الواضحة الأهداف لمنظومة الضرائب، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية وتوسيع قاعدة ممولي الضريبة، مع وضع آليات محددة لتنفيذ هذه الأهداف».

ولفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، إلى أن لبنان «في مأزق نتيجة تعليق المجلس الدستوري مشكوراً قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب الرواتب، وعدم قدرة الدولة على إعطاء الزيادات المنصوص عليها في قانون السلسلة من دون تأمين الواردات». وقال «نحن كهيئات اقتصادية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية لن نكون حجر عثرة أمام التوصل الى أي حل لإخراج البلد من عنق الزجاجة». لذا أعلن أن الهيئات «مع دفع السلسة لأصحابها كما أقرّها مجلس النواب، وبهدف تمويل السلسلة نعلن عن قبولنا بفرض ضرائب مدروسة ومحددة، لن يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني».

جريدة الحياة