2017/09/28 07:13 توقيت العربي

تلقت السعودية طلبات على إصدار السندات الدولية بقيمة 40 مليار دولار، إذ تعتزم إصدار سندات دولية على ثلاث شرائح بقيمة تصل إلى 12.5 مليار دولار,

وتنقسم السندات المطروحة إلى ثلاث شرائح تستحق في آذار (مارس) 2023، وآذار (مارس) 2028، وتشرين الأول (أكتوبر) 2047، وكان التوجه الأولي للأسعار للشرائح الثلاث عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة السندات من عمر خمس سنوات، و165 نقطة أساس لسندات الـ 10 سنوات، و200 نقطة أساس لسندات الـ 30 عاماً وفقا لـ"رويترز".

وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت تكليف عدد من المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي في 22 أيلول (سبتمبر) 2017.

وقالت الوزارة "إنها تعتزم طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته. وجرى تعيين "جولدمان ساكس إنترناشونال" و"جي.آي.بي كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ميتسوبيشي يو.إف.جيه" لترتيب الإصدار.

كما أنهت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً، حيث بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول نحو 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال)، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال).

ومن المتوقع أن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، سيخفف الضغط على السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.

وحققت الحكومة السعودية نجاحا في الحصول على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017، مدعوما بشهية المستثمرين المحليين والدوليين التي تعكس ثقتهم باقتصاد المملكة، حيث تمت تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات، فيما تمت تغطية ثلاث إصدارات من الصكوك المحلية بأكثر من ثلاث مرات. وحصلت الحكومة السعودية على تمويل بقيمة 174 مليار ريال، بما يعادل 46.5 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال 11 شهرا (منذ نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2017).

وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل (36.5 مليار دولار) من الأسواق العالمية (79 في المائة من الإجمالي)، بينما 37 مليار ريال، ما يعادل (9.9 مليار دولار) من السوق المحلية (21 في المائة من الإجمالي).

وبعد إصدار الصكوك المحلية الأول (17 مليار ريال) والثاني (13 مليار ريال)، والثالث (سبعة مليارات ريال) يرتفع الدين العام السعودي إلى 378.4 مليار ريال، ما يعادل 100.9 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بما يعادل (91 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ويعادل هذا الدين 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون عام 2016، بينما يعادل 15.8 في المائة من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال.


الإقتصادية

رمز السهم السعر حجم التداول
جرير 181.60 77,145
50 شركة تدعو المساهمين الذين لم يتسلموا أرباحهم عن الفترة قبل 2015 لمراجعتها

2020/08/11

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي أعلنت عن دعوة المساهمين غير المستلمين لأرباحهم خلال الفترة ما قبل 2015 نحو 50 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية وذلك قبل تحويلها الى هيئة الأوراق المالية والسل

و ا م

" أراضي دبي" : إرتفاع مؤشر أسعار المبيعات بنسبة 0.79 بالمائة في الربع الثاني من 2020

2020/08/11

كشفت المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي - الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك- عن ارتفاع مؤشر أسعار المبيعات بنسبة 0.79 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي 2020 . وإتخذ المؤشر - الذي أطلقت " أر

و ا م

"جميرا زعبيل سراي" يحصل على ملصق الامتثال وضمان الحماية من "بيرو فيريتاس"

2020/08/11

ساهمت الاستراتيجية الناجحة التي تبنتها حكومة دبي في التعامل مع جائحة "كوفيد-19" في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف استقبال الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم، وحصول فنادق ومنشآت دبي السياحية على ثقة

و ا م

مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

2020/08/11

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 129 مبايعة بقيمة 296.03 مليون درهم منها 33 مبايعة لأراض بقيمة 153.41 مليون درهم و96

و ا م

الموافقة القنصلية شرط سفر الإماراتيين إلى أوروبا

2020/08/11

قالت «طيران الإمارات» إنه «يتعين على مواطني الإمارات الحصول على موافقة من القنصلية العامة التابعة لوجهتهم الأوروبية في بلد المغادرة، قبل السفر إلى كافة الدول الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة واليو

السياسة