2017/09/28 07:13 توقيت العربي

تلقت السعودية طلبات على إصدار السندات الدولية بقيمة 40 مليار دولار، إذ تعتزم إصدار سندات دولية على ثلاث شرائح بقيمة تصل إلى 12.5 مليار دولار,

وتنقسم السندات المطروحة إلى ثلاث شرائح تستحق في آذار (مارس) 2023، وآذار (مارس) 2028، وتشرين الأول (أكتوبر) 2047، وكان التوجه الأولي للأسعار للشرائح الثلاث عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة السندات من عمر خمس سنوات، و165 نقطة أساس لسندات الـ 10 سنوات، و200 نقطة أساس لسندات الـ 30 عاماً وفقا لـ"رويترز".

وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت تكليف عدد من المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي في 22 أيلول (سبتمبر) 2017.

وقالت الوزارة "إنها تعتزم طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته. وجرى تعيين "جولدمان ساكس إنترناشونال" و"جي.آي.بي كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ميتسوبيشي يو.إف.جيه" لترتيب الإصدار.

كما أنهت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً، حيث بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول نحو 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال)، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال).

ومن المتوقع أن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، سيخفف الضغط على السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.

وحققت الحكومة السعودية نجاحا في الحصول على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017، مدعوما بشهية المستثمرين المحليين والدوليين التي تعكس ثقتهم باقتصاد المملكة، حيث تمت تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات، فيما تمت تغطية ثلاث إصدارات من الصكوك المحلية بأكثر من ثلاث مرات. وحصلت الحكومة السعودية على تمويل بقيمة 174 مليار ريال، بما يعادل 46.5 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال 11 شهرا (منذ نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2017).

وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل (36.5 مليار دولار) من الأسواق العالمية (79 في المائة من الإجمالي)، بينما 37 مليار ريال، ما يعادل (9.9 مليار دولار) من السوق المحلية (21 في المائة من الإجمالي).

وبعد إصدار الصكوك المحلية الأول (17 مليار ريال) والثاني (13 مليار ريال)، والثالث (سبعة مليارات ريال) يرتفع الدين العام السعودي إلى 378.4 مليار ريال، ما يعادل 100.9 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بما يعادل (91 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ويعادل هذا الدين 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون عام 2016، بينما يعادل 15.8 في المائة من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال.


الإقتصادية

رمز السهم السعر حجم التداول
بنك قطر الوطني 183.00 18,788
اعمار العقارية 4.93 2,667,369
كيان السعودية 15.04 18,002,586
الصادرات 101.20 223,254
ولاء للتأمين 20.38 150,003
سايكو 10.34 381,080
مصرف الراجـحـي 88.00 6,714,373
بدء العد التنازلي لـ «إكسبو 2020 دبي»

2018/10/21

رحب فريق «إكسبو 2020 دبي» بآلاف الأفراد من المجتمع الإماراتي وضيوفه في حديقة البرج، أمس للمشاركة في بدء العد التنازلي لعامين على الانطلاق، وشارك الجميع في هذه اللحظة المهمة في تاريخ المنطقة.

الإتحاد

بعد موجة مكاسب .. الأسهم السعودية تتماسك فوق 7400 نقطة

2018/10/21

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7648 نقطة، فاقدة تسع نقاط بنسبة 0.13 في المائة، وذلك بضغط من "المواد الأساسية" بقيادة "سابك". وتراجعت قيم التداول مع تراجع السوق بنسبة 20 ف

الإقتصادية

«أرامكو السعودية» تتوسّع في سوق التكرير الصيني

2018/10/21

وقّعت "أرامكو السعودية" أمس، مذكرة تفاهم مع حكومة مقاطعة تشجيانغ الصينية خلال المؤتمر الدولي الثاني لشركات البترول والغاز الطبيعي، للاستحواذ على حصة في مشروع المصفاة الجديدة التابعة لـ"تشجيانغ للبترو

جريدة الرياض

تحسُّن مؤشرات «التجارة» وهيئة الأسواق

2018/10/21

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن مؤشر «التنافسية العالمية 2018» الذي أظهر في تقريره السنوي تقدم الكويت مرتبتين اعتمد على مقياس القرب من الأداء الأفضل (0 – 100)، إذ سجلت الدولة فيه 62.1 في المئة ب

القبس

«اقتصادية دبي»: ترخيص 13825 منشأة جديدة في 9 شهور

2018/10/21

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 13825 رخصة منشآت أعمال جديدة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2018 امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، وشملت الرخص التجارية

دار الخليج