محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية والضريبة

الانتقائية

2017/10/23 09:04 توقيت العربي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية.

واشترطت المادة 5 من القرار الوزاري أنه يجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة تم تقديمها للهيئة باللغة الإنجليزية، وللهيئة وفقاً لتقديرها أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.

وإذا كانت البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة صادرة بلغة أجنبية غير الإنجليزية، يجب على الشخص تقديم هذه المستندات للهيئة مترجمة إلى اللغة العربية.

وتضمن الباب الثالث التسجيل وإلغاء التسجيل للأغراض الضريبية، وشرحت المادة 6 إجراءات التسجيل الضريبي وإلغاءه وتعديل بياناته. وحدد الباب الرابع الالتزامات الضريبية، والباب الخامس عن التصريح الطوعي، والباب السادس عن وسائل التبليغ والمراسلة الصادرة عن الهيئة، والباب السابع عن «الوكلاء الضريبيين»، وتضمن إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته.

وحدد الباب الثامن من القرار عمليات التدقيق الضريبي، والباب التاسع تقييم الضريبة وتقييم الغرامات الإدارية، والباب العاشر استرداد الضريبة، والباب الحادي عشر عن حالات الإفلاس، والباب الثاني عشر عن الإفصاح عن المعلومات، والباب الثالث عشر عن التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

وتضمن القرار، وفق المادة الثانية، الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، واختصت المادة الثالثة بطلبات التسجيل الضريبي وضوابط التسجيل وتقديم الضمانات المالية، فيما تناولت المادة الرابعة الاستثناءات من التسجيل الضريبي وإلغاء التسجيل ورفضه، فيما تناولت المادة (11) قواعد دفع الضريبة وطرح السلع للاستهلاك وشمول السعر المعلن للضريبة، وتناول الباب الخامس من اللائحة التنفيذية السلع الانتقائية المعفاة، وتضمنت اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة الانتقائية الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة وتقديم الإقرارات الدورية.

من ناحية أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قراراً برقم 38 لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر .

وحددت المادة 2 من القرار 3 سلع انتقائية، وهي التبغ ومنتجاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، ونصت المادة 3 على أن ذلك «يشمل التبغ ومنتجاته كافة، والأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون المستوردة أو التي تتم زراعتها أو إنتاجها في الدولة».

ونصت المادة 4 بشأن مشروبات الطاقة على أنه يقصد بالمشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنهكة وأي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

ولا تتضمن المشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الكحول حتى إن كان المنتج يعتبر مشروباً غازياً، وفي حال خضع المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن المشروب الغازي الذي ينتج عن مزج هذا المنتج مع عامل غازي في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة لن يعتبر سلعة انتقائية لأغراض المرسوم بقانون ولا تستحق أية ضريبة عليه، ولا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة ضريبةً قابلة للخصم، وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون.

وفي حال توافق أي منتج مع تعريف المشروبات الغازية المشار إليه في هذه المادة، وتوافق أيضاً مع تعريف مشروبات الطاقة المشار إليه في المادة 5 من هذا القرار، فإنه يصنف مشروب طاقة وتستحق الضريبة عليه بالنسبة المفروضة على مشروبات الطاقة.

للمزيد عن المقال:

http://www.albayan.ae/economy/local-market/2017-10-23-1.3075723

البيان