لندن تبدي استعدادا لتسوية فاتورة الانفصال بـ40 مليار يورو

2017/11/22 09:51 توقيت العربي

أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد تكلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة أمس.

واتخذ القرار إثر اجتماع حول "بريكست" أمس الأول، بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي وعدد كبير من وزرائها من بينهم مؤيدا الخروج بوريس جونسون (الخارجية) وديفيد ديفيس (بريكست) بحسب ما أوردت عدة وسائل إعلام من بينها "بي بي سي" و"تايمز".

وحصلت ماي أمس الأول، على دعم وزرائها بمضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة "بريكست" بحيث تصبح 40 مليار يورو تقريبا، وفقا لما نقلت "الفرنسية" عن "تايمز".

في المقابل، يطالب الاتحاد الأوروبي بتسديد ما بين 50 و60 مليار يورو.

وأكد مصدر حكومي أن الوزراء اتفقوا على زيادة العرض الذي سيقدم إلى بروكسل دون تحديد رقم.

لقاء ذلك، تأمل لندن الحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق "جيد" حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحسب ما أوردت صحيفة "ذي إنديبندنت".

وقال مصدر حكومي آخر "لم يحسم شيء طالما لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "كما قالت رئيسة الحكومة، يجب أن يتقدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا معا".

وتشكل تكلفة "بريكست" أحد الملفات الثلاثة مع تبعات الخروج على إيرلندا ومصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبريطانيين في القارة التي تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمهل لندن حتى مطلع كانون الأول (ديسمبر) حدا أقصى، من أجل إحراز تقدم في المرحلة الأولى من المفاوضات قبل الانتقال إلى المحادثات حول العلاقات المستقبلية في نهاية العام.

إلى ذلك، قال "ديف رامسدن" نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس، إن العمال في بريطانيا أصبحوا أكثر مرونة في مطالبهم بشأن الأجور منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) 2016، بحسب "الألمانية".

و"جون كانلايف" وديف درامسدن" هما العضوان الوحيدان في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اللذين صوتا ضد زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان البنك المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال "رامسدن" إنه كان يرغب في انتظار ظهور المزيد من الأدلة على قوة نمو الأجور ومعدل التضخم قبل البدء في سحب سياسة التحفيز النقدي في بريطانيا. وأضاف "رامسدن" في كلمة له في لندن أمس، أن "ضعف نمو الأجور الحقيقية واستمرار ضعف معدل التضخم وفقا للعوامل المحلية تعني أنني لست مستعدا لتجاهل فكرة أن مرونة سوق العمل ستواصل نموها".

وأكد أن العمال في بريطانيا أصبحوا أكثر مرونة فيما يتعلق بمطالبهم بشأن الأجور في ظل المتغيرات الجديدة، مضيفا أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي تراجع من 7.0 في المائة، كل 3 شهور خلال 2014 و2015 إلى 4.0 في المائة، فقط كل ثلاثة أشهر حاليا.

الإقتصادية