خطوات لرفع الناتج المحلي للمقاولين العرب إلى 2 %

2017/11/23 09:48 توقيت العربي

قال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، إن العمل جار لإنهاء العديد من الملفات التي ستعود بالنفع على المقاول العربي، كاشفا عن أن هذه المتغيرات سترفع من نسبة الناتج المحلي لقطاع المقاولات في الوطن العربي بنسبة تصل إلى 2 %، وفي مقدمة تلك الملفات تدشين مدينة للمقاولين العرب المزمع إنشاؤها في أكثر من دولتين، ووضع الإطار العام لجائزة المقاول العربي، وشركة تأجير المعدات العربية، ومناقشة عقد فيديك.

جاء ذلك في مؤتمر اتحاد المقاولين العرب، والبنك الإسلامي للتنمية الذي افتتح في القاهرة أمس، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمصر الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع.

تسويق الخدمات

أوضح الحمادي أن «المؤتمر فرصة جيدة لتمكين شركات المقاولات في الدول الأعضاء من عرض وتسويق خدماتها ومنتجاتها، والتواصل مع الجهات الأُخرى، وزوار المعرض المصاحب، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات، والتعرف على أهم المشاريع التي يعتزم البنك الإسلامي للتنمية تنفيذها على المستويين المحلي والدولي، ومعرفة ضوابط وإجراءات تصنيف المقاولين والشروط العامة لتأهيل شركات المقاولات لتنفيذ تلك المشاريع».

إنجازات الاتحاد

أضاف الحمادي، إن «صناعة الإنشاءات والتعمير في الوطن العربي شهدت تطورا كبيرا، واكتسبت خبرات عالية تجعلها محل الثقة لدى صانع القرار التنموي في البلاد العربية، وجديرة بتنفيذ أكبر المشاريع الإنشائية»، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي وبمشاريعه العملاقة يمكن أن يخلق شراكة فاعلة وإيجابية تعود بالنفع على الجميع».

وأكد أن «اتحاد المقاولين العرب دعم خلال السنوات الثلاث الماضية صناعة الإنشاءات والتعمير في الوطن العربي، سواء على مستوى تطوير الأعمال، أو الاتفاقيات، والتواصل مع القطاعات المختلفة في الدول العربية»، معلنا في الوقت ذاته عن نيته عدم التقدم للترشح للدورة المقبلة، وأنه سيبقى في خدمة اتحاد المقاولين العرب والوطن العربي.

الحد من الفقر

أبان مدير إدارة السياسات ودعم العمليات في البنك الإسلامي للتنمية أنس العصامي، أن «البنك ملتزم بالتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز التنمية البشرية، والتعاون بين الدول الأعضاء، وخلال أكثر من 42 عاما أحدثت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تغييرات اقتصادية واجتماعية ملموسة في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، كما أسهمت من خلال المشاركة في مشاريع التعليم والصحة، في الحد من معدلات البطالة والفقر والمرض، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، ولعبت دورا رائدا في دعم القطاع الخاص في تلك البلدان، وزيادة حجم التبادل التجاري بينها، وتوجت هذه الإنجازات بحصولها على أعلى تصنيف الائتمان من الوكالات الثلاث للتصنيف الدولي».

المصادقات الصافية

كشف العصامي أن «المصادقات الصافية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية نمت بشكل متناسب مع الاحتياجات الإنمائية المتزايدة للبلدان الأعضاء فيها، وبلغ إجمالي المصادقات الصافية للمجموعة منذ إنشائها 128.8 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الثاني من عام 2017، وعلى مدى العقد الأخير 2006-2017، سجل صافي المصادقات أعلى معدل نمو بلغ 273.0 %، ويقدر المبلغ الإجمالي للمشاريع المعتمدة والفرص المتاحة في الوقت الراهن في الدول الأعضاء بــ31 مليار دولار أميركي، منها 8 ملايين دولار في الدول العربية».

الوطن ـ السعودية