«النقد»: الكويت تحتاج 18 شهراً لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة»

2018/02/21 12:16 توقيت العربي

أكد نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، عبدالحق الصنهاجي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الكويت، وقطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين يحتاج إلى المزيد من الوقت.

ولفت الصنهاجي إلى أن الدول الخليجية الأربع من المتوقع أن تكون جاهزة فنياً لتطبيق هذه الضريبة خلال 18 شهراً. وأشار الصنهاجي في حديث لموقع «The National» إلى أن «صندوق النقد» يعمل مع الدول الأربع المتوقع أن تطبق الضريبة كجزء من اتفاقية موسعة خليجية، لافتاً إلى أن الدول الخليجية المذكورة ليست مستعدة حالياً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة نظراً لحاجتها إلى الجانب الفني، بالإضافة إلى الجدل السياسي الذي لا يزال يدور حول هذا الموضوع.

وتعمد الدول الخليجية إلى طرح الأنظمة الضريبة لمساعدتها في التقليل من العجوزات المالية، التي زادت منذ عام 2015 بفعل الانخفاض الكبير لأسعار النفط منذ منتصف العام 2014، وهبوط سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً في بداية 2016.

وقادت السعودية والإمارات الإصلاحات الضريبية مع تطبيقها لضريبة القيمة المضافة مطلع هذا العام، بالإضافة إلى ضرائب غير مباشرة على مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والسجائر خلال العام الماضي، في حين بدأت البحرين تطبيق الضرائب غير المباشرة في شهر ديسمبر الماضي.

ورأى الصنهاجي أن هناك مقاومة سياسية في بعض الدول الخليجية في ما يتعلق بفكرة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ناهيك عن أنها ليست مستعدة فنياً لتطبيق هذه الضريبة.

وبحسب «رويترز» فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تعليقه في البحرين لحين موافقة اللجنة المشتركة ما بين مجلس الوزراء والبرلمان على القواعد الجديدة لتوزيع المساعدات لأصحاب الدخل المنخفض.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يثمر تطبيق القيمة المضافة عن جني المنطقة عوائد جديدة تتراوح ما بين 1.5 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وبحسب «Oxford Economics» فإن هذه الضريبة ستسهم في رفع مستوى التضخم ليصل إلى 4 في المئة في السعودية والإمارات، إلا أنه سيكون له تأثير طفيف على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووافقت المملكة العربية السعودية بعيد تطبيق الضريبة على سلسلة من العلاوات لموظفي القطاع الحكومي، وللأفراد العسكريين، والمتقاعدين والطلبة، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، وذلك لمدة سنة ابتداء من يناير المنصرم، وذلك بهدف مساعدتهم في تخفيف آثار تطبيق الضريبة المضافة والزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة.

وفي هذا الإطار، أشار الصنهاجي إلى أن آثار تطبيق الضريبة ستكون انتقالية، فحينما يتم تطبيق الضريبة المضافة سنجد وبشكل طبيعي، أن الأسعار تذهب نحو الارتفاع لكن مع مرور الوقت، فإنها ستتجه إلى الانخفاض، مبيناً أن تطبيق الضريبة سيكون له تأثير بسيط على الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون له تأثير سلبي كبير على النمو.

من ناحية ثانية، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، إن النمو الاقتصادي لبلاده قد يتسارع بفضل تعافي أسعار النفط منذ منتصف 2017، لكنه نبّه إلى ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر في ما يتعلق بعجز الميزانية.ولفت المعراج خلال مؤتمر استثماري في البحرين إلى أنها مسألة وقت فحسب قبل أن تبدأ البحرين العمل بضريبة القيمة المضافة لتقوية إيرادات الدولة.

الراي ـ الكويت