الإنفاق الحكومي يرتفع 70.8% خلال عامين ومرشح الى 15 مليار ريال في أقل

من 3 سنوات

2013/10/19 19:40 توقيت العربي

تواجه الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على قطاع النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات تحد جديد في الوقت الذي يشهد فيه الإنفاق الحكومي ارتفاعا متواصلا. إضافة الى التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ارتفاع جديد في الإنفاق الحكومي

لعل أبرز الضغوطات على المالية العامة للدولة تتركز في ان العديد من مطالبات المعلمين والمطالبات الجديدة المتوقعة سوف ينتج عنها – في حال إقرارها – ارتفاع جديد في الإنفاق الحكومي الذي يبلغ بحسب الموازنة العامة للدولة للعام الجاري حوالي 13.9 مليار ريال عماني والذي من المتوقع أن يتجاوز مستوى الـ 15 مليار ريال عماني بعد سنتين أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير بنسبة نمو سنوي لا تتجاوز 5% عن مستوى الإنفاق الفعلي في عام 2012 والبالغ 13.5 مليار ريال عماني، مع الإشارة الى ان مستوى الانفاق ارتفع العام الماضي بنسبة 26.1% عن عام 2011 وبنسبة 70.8% عن عام 2010 (البالغ 7.9 مليار ريال عماني).

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمّل هذا الصعود الحاد في الإنفاق الحكومي؟. وللإجابة على هذا السؤال علينا ان ننظر الى عناصر الإيرادات الحكومية التي ارتفعت في عام 2012 الى 13.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 10.6 مليار ريال عماني في عام 2011 مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة وارتفاع انتاج السلطنة من النفط من جهة ثانية، فقد صعد متوسط سعر نفط عمان العام الماضي الى 109.61 دولار للبرميل مقابل 102.95 دولار للبرميل في عام 2011 و76.58 دولار للبرميل في عام 2010، كما ارتفع متوسط الانتاج العام الماضي الى 918 ألف برميل يوميا مقابل 884 ألف برميل يوميا في عام 2011، إلا ان سوق النفط غير مستقرة وقد شهدنا خلال الأعوام الماضية تقلبات حادة جدا، ولو عدنا الى عام 2008 فسنجد ان متوسط سعر نفط عمان بلغ 101.06 دولار للبرميل إلا أنه هبط في العام التالي (2009) الى 56.67 دولار للبرميل مسجلا تراجعا بحوالي 44%.

وعند تحليل بنود الإيرادات نجد ان صافي إيرادات النفط بلغ العام الماضي 9.8 مليار ريال عماني مشكلا حوالي 73% من إجمالي الايرادات الحكومية، وبلغت إيرادات الغاز حوالي 1.6 مليار ريال عماني، والايرادات الجارية حوالي 2.1 مليار ريال عماني، وهذا يعني ان تراجع أسعار النفط سوف يؤثر بشكل كبير على إيرادات السلطنة وسوف يجعل الحكومة أمام خيارات صعبة لتمويل عجز الموازنة.

ارتفاع مستمر في المصروفات الجارية

وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عما سبق وهو الارتفاع المستمر في المصروفات الجارية (وهي مصروفات التشغيل المستمرة كالرواتب والحوافز والإيجارات)، وبحسب الحساب الختامي للدولة لعام 2012 ارتفعت المصروفات الجارية الى 8.7 مليار ريال عماني مقابل 6.1 مليار ريال عماني في عام 2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 43.7%، وقد شكلت المصروفات الجارية 64.7% من إجمالي الإنفاق العام، مع الاشارة الى ان المصروفات الجارية للدفاع والأمن ارتفعت العام الماضي حوالي 85% وسط حركة تعيينات كبيرة في القطاع، وشكّلت المصروفات الجارية للدفاع والأمن 54% من إجمالي المصروفات الجارية ككل. تكاليف العاملين

وتعتبر تكاليف العاملين في الحكومة من رواتب وبدلات ومستحقات أخرى من بين أبرز بنود الإنفاق في المصروفات الجارية، وقد سجلت العام الماضي ارتفاعا بنسبة 19.2% عن عام 2011 (من 1.9 مليار ريال عماني الى 2.3 مليار ريال عماني)، مع الاشارة الى ان تكاليف العاملين في الحكومة ارتفعت في عام 2011 بنسبة 12.3% عن مستواها في عام 2010 والبالغ 1.7 مليار ريال عماني، أي ان هذه التكاليف ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة 35.2%.

ووفقا للحساب الختامي للدولة فإن الرواتب الاساسية سجلت العام الماضي نموا بنسبة 15% متجاوزة المليار ريال عماني للمرة الأولى مقابل 904.4 مليون ريال عماني في عام 2011، وسجلت البدلات نموا بنسبة 23% لتصعد من 702.8 مليون ريال عماني الى 865 مليون ريال عماني، وارتفعت المستحقات الاخرى من 170 مليون ريال عماني الى 200.9 مليون ريال عماني.

وتتضمن تكاليف العاملين بالإضافة الى الرواتب الأساسية العديد من البدلات مثل بدل السكن الذي بلغ 390.8 مليون ريال عماني مقابل 347.1 مليون ريال عماني في عام 2011، وعلاوة غلاء المعيشة التي بلغت 155.5 مليون ريال عماني مقابل 106.9 مليون ريال عماني في عام 2011، وبدل النقل الذي ارتفع 16 مليون ريال عماني الى 116.1 مليون ريال عماني، وبدلات للكهرباء والمياه والهاتف وطبيعة العمل والاغتراب وغيرها.

عمان اليوم