الخليجي التجاري يعتمد توصية باستقطاع 10% من صافي الأرباح للاحتياطي

القانوني

2018/03/14 12:27 توقيت العربي

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة للمصرف الخليجي التجاري عبدالكريم أحمد بوجيري لـ (أخبار الخليج) أن رسوم البنك ستكون خاضعة للضريبة المضافة التي ستطبقها الحكومة قريبا، حيث ستزيد الرسوم على القروض وبالتالي ستزيد الأرباح وسيكون هناك عامل عكسي على الطلب، ولكن بالنسبة للشعب البحريني للأسف الشديد معتمد كثيرا على القروض لتيسير أمور حياته، ومع زيادة عدد السكان والحاجة إلى المتطلبات فلن ينخفض مستوى القروض عن المستوى الحالي.

وأضاف بوجيري: «الخطة الثلاثية للبنك انتهت في العام السابق 2017. وكنا على وشك وضع خطة جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة، ولكن ارتأينا التريث حتى وصول الرئيس التنفيذي الجديد لأنه أحد مكونات وعناصر أي خطة إستراتيجية، حيث سيتسلم الرئيس التنفيذي مهام عمله في بداية شهر أبريل ومن أول مسؤولياته ومهامه هو وضع الإستراتيجية الجديدة للبنك لتقوية ركائز البنك وتوفير وطرح منتجات تلاقي قبول ورضا العملاء للبنك التي أبرز ملامحها توضع من خلال دراسة وضع السوق خلال السنوات القادمة».

وقال بوجيري إن «معظم البنوك في الفترة الأخيرة تحاول تتخارج من الأصول الاستثمارية بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها، ولكن من الصعب أن تتخارج بشيء بالأخص فيما يتعلق بالقطاع العقاري، لكن نحن نحاول جاهدين أن نطور في العمل أو نفعل في الاستثمار، أو نتخارج منه إذا ليس فيه فائدة مرجوة، ولقد استطعنا التخارج من بعض الأصول، وللأسف الكثير منه تخارج بالخسائر، وأعتقد أن الخسائر في الوقت الحالي أفضل من الانتظار فترة طويلة والخروج بخسارة أكبر في المستقبل، ولقد طلعنا بخسائر محتمله وبعض الأصول مازالت موجودة تحت الإدارة ونحاول تفعيلها ونحصل على التصاريح اللازمة من الأمور المعنية حتى نقوم بتفعيلها، وتحقق العوائد المرجوة، أما بالنسبة إلى الأصول الكبيرة الاستثمارية فإنها تنافس أصول القروض في حجمها داخل وخارج البحرين، ويبلغ حجم أصول القروض في حدود 600 مليون دينار، وبلغت الاستثمارات العقارية في 2017 حوالي 20 مليون دينار، والاستثمارات في الأوراق المالية حوالي 52 مليون دينار، والاستثمارات في الصكوك 97 مليون دينار، وموجودات التمويلات في حدود 354 مليون دينار».

وكان المصرف الخليجي التجاري، قد واصل تحقيق أرباح سنوية للمساهمين في الشركة الأم وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة جراء عدم استقرار أسعار النفط والظروف الاقتصادية غير المواتية.

فقد أعلن المصرف نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بتحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم بلغت 2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ5.3 ملايين دينار حققها في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. أي بانخفاض قدره 62.9%، كما حقق المصرف خسائر عائدة على مساهمي الشركة الأم بلغت 2.2 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من عام 2017. مقارنة بـأرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم بلغت 734 ألف دينار بحريني خلال الربع الأخير من عام 2016. ومن ناحية أخرى حقق المصرف أرباحًا لسنة 2017 بلغت 818 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح عام 2016 والتي سجلت 5.3 ملايين دينار بانخفاض قدره 54.6% ويأتي ذلك إثر قيام المصرف باحتساب مخصصات احترازية بلغت 7.5 ملايين دينار عن سنة 2017 بهدف تقوية المركز المالي للمصرف ودعم نموه خلال عام 2018.

وقد عقد المصرف الخليجي التجاري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية صباح أمس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. بعدها تم اعتماد توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 196.862 دينارا، وترحيل مبلغ 1.330.201 دينار إلى الأرباح المستبقاة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة للمصرف الخليجي عبدالكريم بوجيري.

ومن جانب آخر، تم اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية، كما شهد الاجتماع إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة ومراقبي الحسابات لسنة 2018م وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وبعد ذلك، عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها، حيث تم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

اخبار الخليج