محللون: 3 جهات متورّطة في قضية خسائر شركة المعجل

2012/09/11 07:11 توقيت العربي

أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشرا يعد "خطيرا" خاصة ما ظهرا أخيرا من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن عن خسائر لحقت المعجل بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، مما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغا بها إلى حد كبير.

واتفقوا على تورط ثلاث جهات في قضة مجموعة المعجل أخيرا هيئة سوق المال والمصارف السعودية والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشددين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل دراسة دقيقة ومخصصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية وطرح نصوص تجرم المستشار المال ومتعهد الطرح ومستشار الطرح إلزام المؤسسات المتعهدة للتغطية بالاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر كحد أدنى قبل البيع لضمان مصداقية الأرقام المطروحة كخطوة أولى لتنظيم طرح أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتفعيل دور إدارة المخاطر في المصارف التي مع الأسف أظهرت أخيرا مع قضية المعجل.

واستبعد إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال مسؤولية علاقة هيئة سوق المال تجاه مجموعة المعجل، موضحا أن الهيئة دورها إشرافي فقط تراقب مدى الكفاءة وليس من حقها التدخل بالتفاصيل، وهي ليست معنية بهذا الجانب حسب المادة الصادرة الصريحة بهذا الخصوص والمكتوبة بنشرة الإصدار، حيث تختصر المسؤولية على الجهات والأشخاص الذين أعدوا النشرة من مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب، أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

وأشار إلى أن قضية مجوعة المعجل ترتكز على ثلاثة احتمالات، الأول: أن تكون الشركة عندما طرحت للاكتتاب كانت توجد فيها مخالفات معينة كمعلومات غير صحية بنشرة الإصدار بالتالي كانت مقيمة بأعلى من قيمتها، مبينا أنه في هذه الحالة لو ثبتت فإن المسؤولين عن علاوة الإصدار يتحملون الأخطاء وكامل تبعات المشكلة، والمسؤولون الذين عادة يكونون من عدد من الجهات تصل إلى عشر جهات من بينها الضامن البنكي ومدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

والاحتمال الثاني: ـ بحسب الناصري ـ أن تكون نشرة الإصدار سليمة والشركة بيعت بطريقة عادلة ولكن تعرضت بعد إدراجها لصعوبات ومشاكل بهذه الحال أما أن تكون الصعوبات ناتجة عن سوء إدارة الشركة وفي هذه الحال تتحمل المسؤولية إدارة الشركة أمام المستثمرين، في حين الاحتمال الثالث أن تكون الشركة أديرت بطريقة سليمة ولكن تعرضت لظروف خارجة عن إرادتها ولا سيما شركة مقاولات تأخذ عقودا بمئات الملايين والفرق بين الربح والخسارة نسبة كبيرة ولن تكون هناك مسؤولية معينة، مشيرا إلى أن المصارف المقرضة للشركة لها الأولوية بالحصول على حقوقها بمواجهة الشركة.

الإقتصادية