“الاقتصاد” خطوات ثابتة نحو رؤية الحكومة 2021

2012/12/31 09:57 توقيت العربي

أطلقت وزارة الاقتصاد خلال العام الجاري نحو 450 مبادرة لدعم مؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة وتعزيز نشاط القطاعات كافة بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة ،2021 وتركز هذه المبادرات على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى التنافسية وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك وحقوق المليكة الفكرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي .

تضمنت خطة وزارة الاقتصاد للعام الجاري، والمستمرة حتى عام 2013 نحو 6 أهداف رئيسة تشمل تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، تطوير القطاع، تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية، تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية المواطنة .

وركزت الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال 2012 على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات والشركات والمتعاملين، بهدف التنويع والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، لافتة إلى أن مشاركة الفئات المعنية بإعداد التشريعات يعد من أهم العوامل المساهمة في تحقيق مبادرة تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بالدولة التي تستهدف الوزارة تحقيق 70% منها هذا العام .

أما تطوير القطاع الصناعي فوصل المستهدف السنوي فيه إلى 75% هذا العام ونحو 80% خلال العام 2013 وذلك فيما يتعلق بنسب رضاء رواد الأعمال عن التشريعات الصناعية، في حين تصل نسبة المستهدف في عدد المنشآت الصناعية إلى 20%، بينما يتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 30 في المئة خلال العام المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستهدف نسبة نمو 25% في ،2012 في حين تصل نسبة مشاركة المواطنين في هذه المشاريع المستهدفة إلى 30 في المئة .

وتقدر الوزارة نسبة الانخفاض في شكاوى المستهلكين ضمن هدف تمكين الممارسات التجارية بنحو 15 في المئة خلال العام الجاري، كما تقدر تراجع حالات الغش التجاري في واقع النشاط الاقتصادي بنسبة 10%، إضافة إلى ارتفاع نسب التسجيل في حقوق الملكية الفكرية بواقع 25%، إضافة إلى زيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بنسبة 10% هذا العام و 12% خلال العام 2013 .

وتحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة . وقد تم الانتهاء من قانون الشركات الجديد والموافقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريعات في منتصف عام 2011 وقام مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي عن هذا المشروع وتقوم اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة ومراجعة مواد القانون حالياً، كذلك تم الانتهاء من قانون المنافسة وصدر مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة بشأنه، وتم الانتهاء أيضاً من قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الاستثمار، وإلى جانب هذا فقد انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها وهي: حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون الصناعة .

وقد أقر مجلس الوزراء الموقر خلال العام الجاري قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أعدته وزارة الاقتصاد، وقد بات اليوم في عهدة المجلس الوطني لمناقشته وإقراره . ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليمياً وعالمياً كمركز لريادة الأعمال .

للمزيد عن المقال:

http://www.alkhaleej.ae/portal/58a247f6-470c-41e8-973c-d8f4da64ed2a.aspx

دار الخليج