أفضل أداء للقطاع الخاص في 18 شهراً

2017/03/06 09:10 توقيت العربي

استمر تحسن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر فبراير/‏شباط، مع زيادة حادة ومتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة التي جاءت لتعزز التوسع القوي في الإنتاج، كما شجعت قوة الطلب والظروف الاقتصادية المواتية الشركات على زيادة نشاطها الشرائي وتوظيف المزيد من العاملين خلال الشهر، أمّا على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط أسعار البيع للمرة الأولى في قرابة عام ونصف العام مع تمرير الشركات جزءاً من أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء، وفقاً لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في الدولة.

تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «يدل ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر/‏‏أيلول 2015 على تزايد مستوى الطلب بشكل ملحوظ في داخل الدولة وخارجها على حد سواء، ومن المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط قد ساهم في تحسين التوجهات ونشاطات الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية». وشهد المؤشر توسعاً حاداً ومتسارعاً في الطلبات الجديدة بما يعزز نمو الإنتاج، وكذلك استمرار خلق الوظائف في شهر فبراير/‏‏شباط، مع ارتفاع أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2015.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) أعلى من المستوى المحايد 50.0 في شهر فبراير، ليشير بذلك إلى استمرار تحسن أحوال القطاع الخاص، وارتفعت القراءة الأخيرة من 55.3 نقطة في شهر يناير/‏‏كانون الثاني إلى 56.0 نقطة في شهر فبراير، وهي الأعلى في 17 شهراً، لتكون بذلك أعلى من المتوسط المسجل على المدى البعيد (54.5 نقطة). وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بحدّة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2015، وهو الأمر الذي ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بقوة أوضاع الطلب وتحسن الظروف الاقتصادية، مع توسع أعمال التصدير الجديدة أيضاً بقوة خلال الشهر، قامت الشركات بزيادة إنتاجها، وارتفع نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى في 18 شهراً.

وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين، حيث ارتفعت مستويات الشراء إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي، كما تراجعت وتيرة خلق الوظائف إلى أضعف مستوى في أربعة أشهر.

وساعدت زيادة النشاط الشرائي الشركات على زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير؛ حيث ارتفع بحدّة وسجل ثاني أسرع وتيرة في عام ونصف العام.

وتماشياً مع الزيادات الطفيفة في أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف، جاء ارتفاع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أضعف خلال شهر فبراير، ورغم ذلك فقد ازدادت أسعار منتجات وخدمات الشركات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2015 حيث أفاد أعضاء اللجنة بأنهم اتخذوا إجراءات لحماية هوامش الربح.

وفي ظل وجود تقارير تفيد بوجود طلبات بزيادة سرعة التسليم على وجه التحديد، شهد متوسط مواعيد تسليم الموردين في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قِصَراً في شهر فبراير، علاوة على ذلك، فقد تحسن أداء الموردين إلى أبعد مدى منذ شهر أكتوبر 2012.

وتتوقع الشركات استمرار الظروف الاقتصادية المواتية خلال العام الجاري.

تدهور الظروف التجارية في مصر

استمر تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر فبراير، حيث ساءت الظروف التجارية للشهر 17 على التوالي، وجاء التدهور الأخير مدفوعاً بتراجعات حادة في كلٍّ من الإنتاج والأعمال الجديدة.

واستمر ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار في لعب دور أساسي وراء الزيادات الحادة في أسعار المنتجات وأعباء التكلفة. وسجل المؤشر 46.7 نقطة في شهر فبراير، ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى التدهور التجاري استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة، حيث شهد الاثنان هبوطاً قوياً، كما تراجعت أعمال التصدير، وذلك للشهر العشرين على التوالي. سجلت شركات القطاع الخاص زيادة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير.

دار الخليج