تراجع تأثير حركة الأجانب في الأسواق المحلية

2010/11/13 00:00 توقيت العربي

تراجعت أهمية تأثير حركة الأجانب غير العرب على أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي. وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي: لقد رصدنا حركة عكسية لكل من المؤشر وصافي حركة الأجانب غير العرب. ونعتقد ان هذا التعاكس يعبر عن قوة وتماسك في حركة المستثمرين المحليين.

فلم تعد الأسواق ترتفع بدخول الأجانب وتنخفض بخروجهم كما هو الحال في فترات سابقة. وهذه الظاهرة الإيجابية تدل على ان ارتفاعات السوق تعتمد على دخول السيولة المحلية الجديدة بأكثر من اعتمادها على السيولة الأجنبية.

وأضاف الدكتور الشمّاع: هذا ما يفسر تماسك الأسواق الأسبوع الماضي وإقفالها على تراجع طفيف. وذلك على الرغم من الخسائر التي فاقت التوقعات لشركات عقارية قيادية كالدار والاتحاد.

إلا أن ارتفاع إجمالي الأرباح لكلا السوقين بنسبة قاربت الـ 10% بالمقارنة مع الربع السابق من العام، أعطى الأسواق جرعة من المعنويات ساعدتها على التماسك.

ولكون معظم الارتفاعات في الأرباح كانت متركزة في سوق ابوظبي التي ارتفعت أرباح شركاتها بنسبة 16% بينما تراجعت أرباح شركات دبي بنسبة 6, 6%، فإن سوق أبوظبي قد أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع وإن كان طفيفاً جداً وبنسبة 28, 0% بينما أغلقت سوق دبي على تراجع بنسبة 65, 2%.

محفزات السوق كامنة
ويعتقد الدكتور الشمّاع أن محفزات وعوامل دفع السوق نحو الارتفاع لا تزال كامنة، ولكنه يضيف: إن احتمالات التراجع والتصحيح هي الأخرى موجودة تحت ضغوط التسييل، ولكن نأمل أن تتفوق عوامل الدفع نحو الارتفاع على ضغوط البيع التي قد تتأتي تحت ظروف الحاجة الملحة للسيولة للبعض من حملة الأسهم. ومن العوامل المحلية المحفزة أرباح المصارف الكلية، وكذلك أرباحها من العمولات.

فإذا كانت أرباح المصارف تعكس تحسن النشاط الاقتصادي فإن تحسنها واقترابها من مستويات الربع الثالث من العام 2008 ينبئ باحتمالات تحسن أداء أسواق الأسهم. وقد رصدنا علاقة تماثل في أداء المصارف من حيث ربحيتها وأداء أسواق الأسهم، حيث يتأثر كلاهما بالنشاط الاقتصادي.

وتابع قائلاً: من جانب آخر وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات الخاصة والعامة بصورة متواصلة منذ الربع الرابع للعام 2008 وحتى الآن، حيث ارتفعت من 25 مليار درهم إلى52 مليار درهم في الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة تزيد على 100%، إلا أن الزيادات الربعية لهذه المخصصات بدأت التراجع خصوصاً في الربع الثالث.

فتراجع المخصصات بحد ذاته يعني إعلان انتهاء عدم الثقة، وانتهاء المفاجآت غير السارة لتعثر شركات كبرى ومستثمرين في المنطقة والدولة. وهذا الأمر بحد ذاته إيجابي فهو يطمئن المصارف، ويقلل من غلوها في التشدد في الإقراض، ويفتح فرص التعافي والخروج بصورة كاملة من الأزمة.

وتراجع مخصصات الربع الثالث إلى أدنى مستوياتها خلال عامين يجب ان يكون دافعاً للإطمئنان على الأوضاع المالية، كما يجب ان يحث المصارف على التوسع في الإقراض. كما أن العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف هي الأخرى ارتفعت للمصارف الكبيرة، التي تتولى قيادة الخدمات المصرفية المقدمة للأنشطة الاقتصادية وبنسبة 2% عن الربع الثاني.

ومن الملاحظ أن الزيادة الحالية في الرسوم والعمولات لم تكن نتيجة لرفعها بصورة احتكارية من قبل المصارف لتعويض تراجع أرباحها من العمليات الأخرى وتغطية المخصصات العالية، بل كانت نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية لأول مرة منذ عام 2008.

للمزيد عن المقال:

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1288543288447&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail

البيان