بورصة الكويت تحقق زيادة في صافي أرباحها 15.08%

2025/02/24 08:57 توقيت العربي

في اجتماع مجلس إدارتها، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة بنسبة %15.08 من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.80 مليون دينار.

وأعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 36.31 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بنسبة زيادة قدرها %18.36 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 30.68 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها %22.59 من 18.27 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة %15.08 من 78.68 فلساً في العام 2023 إلى 90.55 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 126.15 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة نسبتها %6.11 مقارنة بإجمالي موجوداتها في عام 2023 والبالغ 118.89 مليون دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة %5.17 من 64.23 مليون دينار إلى 67.55 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وفي هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 82 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن عام 2024، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة %90.56 من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.

انتعاش قوي

تعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي: «رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية إستراتيجياتها. فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت %15.08 مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.80 مليون دينار، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها، فقد واصلت البورصة جهودها لترسيخ موقعها كبورصة إقليمية رائدة من خلال تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة».

كما أضاف الحميضي: «لقد كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية أسهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حرصت بورصة الكويت منذ تأسيسها على تبني نهج قائم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، مما مكّنها من بناء بيئة استثمارية متطورة وجاذبة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويمثل هذا العقد الأول من عمر الشركة شهادة على التزامنا الراسخ تطوير قطاع أسواق المال وتعزيز دوره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي».

واختتم الحميضي رسالته بشكر صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار الكويت والاقتصاد الوطني. كما تقدم بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مساهماتهم الفعالة لتنفيذ إستراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها، إضافةً إلى كل موظفي بورصة الكويت على التزامهم واحترافيتهم في العمل، وجهودهم الدؤوبة التي ساعدت الشركة على تحقيق أهدافها لتطوير سوق مالي قوي وفعال يتمتع بالسيولة والشفافية، قادر على ربط المصدرين والمستثمرين بعضهم ببعض بشكلٍ فعال، بهدف توفير فرص استثمارية واعدة، مما يسهم في بناء سوق مال متطور ورائد في المنطقة.

استقرار مالي

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: «شهد سوق المال الكويتي أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشراته الرئيسية عوائد قوية، مدفوعةً بزخم متزايد في التداولات وارتفاع القيمة السوقية. وأسهمت البيئة الاقتصادية المواتية في تعزيز هذا الأداء، إلى جانب اتباع بنك الكويت المركزي نهجاً متناسقاً مع سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فقد خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم، مما أسهم في الاستقرار المالي للسوق وعزز جاذبيته للمستثمرين. ونتيجة لذلك، تبوأ السوق الكويتي مكانة متقدمة بين أسواق المال الخليجية من حيث نمو المؤشرات ونسبة النمو في قيم التداول».

وأضاف العصيمي: «أثبتت بورصة الكويت مرونتها بفضل استراتيجيتها الاستباقية ونموذجها التشغيلي المتطور، الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار التزامها تطوير السوق وتعزيز بنيته التحتية، تمضي البورصة قدماً في تحقيق رؤيتها نحو بناء سوق مالي أكثر تنافسية واستدامة، يدعم النمو الاقتصادي للكويت، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على المدى الطويل.»

واختتم العصيمي رسالته مؤكداً بأن بورصة الكويت ملتزمة توسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، الركائز الأساسية التي تشكل جوهر إستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.

أداء استثنائي

سجَّل سوق المال الكويتي أداءً استثنائيّاً خلال عام 2024، حيث قفز حجم التداول بنسبة %73.08 ليصل إلى 68.48 مليار سهم، مقارنةً بـ39.57 مليار سهم في عام 2023. وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة %42.85 من 10.38 مليارات دينار إلى 14.83 مليار دينار. كما بلغت القيمة السوقية 43.58 مليار دينار كويتي بنهاية العام، محققةً نمواً بنسبة %8.24 مقارنةً بعام 2023 الذي سجلت فيه 40.26 مليار دينار.

ذلك وشهد السوق «الأول» تداول 29.31 مليار سهم بقيمة 9.78 مليارات دينار، عبر 1.96 مليون صفقة، ما يمثل %65.93 من إجمالي قيمة التداول %و42.79 من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي لنشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين، بينما بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 8.25 مليارات دينار، مع إجمالي 109 شركات مدرجة. وسجل السوق تداول أكثر من 39.13 مليار سهم بقيمة تقارب 5.05 مليارات دينار كويتي، عبر 1.95 مليون صفقة، ما يمثل %34.05 من إجمالي القيمة المتداولة و%57.14 من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يبرز دوره المحوري في دعم السيولة وتعزيز الفرص الاستثمارية.

تطوير البنية التحتية للسوق

في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق، واصلت البورصة تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال عام 2024، واستمرت في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التي انطلقت في العام السابق، بهدف ضمان توافق متطلبات منظومة الوسيط المركزي. كما تضمنت هذه الجهود على التأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على التعامل مع عمليات التسوية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، استعداداً لتأهيلها للحصول على العضوية في المنظومة. ذلك وتعتزم البورصة إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، والتي تتضمن السندات والصكوك، بالتزامن مع منظومة الوسيط المركزي.

جريدة القبس