«البنك الدولي»: 4.6 % نمو اقتصاد الإمارات 2025

2025/04/27 04:28 توقيت العربي

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 4.6 %، وهو أعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما توقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.9 % خلال العام المقبل. جاء ذلك ضمن تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي أُعلن على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن.

وكان البنك الدولي قد توقع، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات 4 % خلال 2025، مما يعني أن البنك رفع من توقعاته، ما يؤكد على تزايد ثقة المؤسسات العالمية في اقتصاد الدولة.

كما توقع البنك نمو اقتصاد السعودية 2.8 % في 2025 ويرتفع إلى 4.5 % في 2026، كما توقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.2 % في 2025 على أن يرتفع إلى 2.7 % في 2026، وأن ينمو اقتصاد البحرين 3.5 % في 2025 ليتراجع إلى 3 % في 2026. كما توقع أن ينمو اقتصاد قطر 2.4 % في 2025 يرتفع إلى 5.4 % في 2026. كذلك توقع نمو اقتصاد سلطنة عُمان 3 % في 2025 يرتفع إلى 3.7 % في 2026.

وبحسب التقرير، شهدت دول المجلس تحسناً في النمو؛ حيث ارتفع من 0.4 % في 2023 إلى 1.9 % في 2024 وسجلت أسعار النفط وإنتاجه هبوطاً حاداً في 2023، مما تسبّب في جمود النمو تقريباً، بينما استند النمو المتواضع في عام 2024 إلى أداء القطاعات غير النفطية في السعودية والإمارات.

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2026 بنسبة 4.5 % في اقتصادات دول المجلس، وبنسبة 2.4 % في الدول النامية المصدرة للنفط، وبنسبة 3.7 % في الدول النامية المستوردة للنفط.

وأشار البنك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بنسبة متواضعة تبلغ 1.9 % في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع النمو قليلاً إلى 2.6 %، عام 2025، وإلى 3.7 % في 2026. وتكتنف هذه التوقعات حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في الجزائر والعراق والكويت وعُمان والسعودية والإمارات من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، التي خططت لها «أوبك+» بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026.

ولفت التقرير إلى أن التطورات الخاصة بكل بلد تشكل مسارات النمو المتميزة للدول المصدرة للنفط. ستواصل جهود التنويع الاقتصادي توسيع القطاعات غير النفطية، لا سيما في الإمارات وعُمان وقطر والسعودية.

جريدة البيان