فرصة ذهبية أمام اليورو لمنافسة الدولار على الصدارة

2025/05/07 08:11 توقيت العربي

لطالما تطلعت أوروبا إلى جعل اليورو منافساً قوياً للدولار الأمريكي على الصدارة العالمية، أو على الأقل تحقيق سيادة نقدية داخلية. والآن، يقدم التخريب الذاتي الذي تمارسه واشنطن بقيادة دونالد ترامب فرصة ذهبية سانحة لتحقيق هذا الطموح، لكن ذلك يتطلب من القادة الأوروبيين التخلي عن ترددهم السياسي واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.

ويرى كثيرون أن أهداف إدارة ترامب بشأن العملة الخضراء ليست واضحة، شأنها في ذلك شأن العديد من نواحي السياسات الاقتصادية. ويعتقد بعض أعضاء الإدارة أن جاذبية الدولار- هذه «الميزة الباهظة» التي تضمن للولايات المتحدة الحصول على قروض رخيصة من بقية دول العالم، تمثّل عبئاً ثقيلاً في حقيقة الأمر يتسبب في ارتفاع العملة، وهو ما يلقي بظلاله على نشاط التصنيع الأمريكي.

ويصر آخرون، أبرزهم وزير الخزانة سكوت بيسينت، على التزام الولايات المتحدة بسياسة تُبقي على قوة الدولار. وهناك أيضاً توجه نحو الاستفادة من السوق الناشئة للمدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات المستقرة المُقوّمة بالدولار، مما يخلق مصدراً إضافياً لحيازات وزارة الخزانة.

ربما لم تحسم الإدارة الأمريكية أمرها بعد، لكن المستثمرين في طور حسم أمرهم على نحو متزايد. ففي أعقاب ما دعاه ترامب «يوم التحرير»، والذي شهد الإعلان عن فرض تعريفات جمركية، صدر رد فعل غير مُعتاد تجاه ازدياد الخطر العالمي، وجاء ذلك على هيئة بيع كثيف لكل من سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي على نطاق واسع. ومن الواضح في الوقت الراهن، أن مديري الأموال العالميين لم يعودوا يعاملون العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن الأفضل.

لقد تضررت الثقة في الدولار بسبب سياسة التعريفات التي يعتمدها ترامب، وكذلك طرح فريقه لأفكار غريبة حيال السياسة المالية. وتشمل هذه الأفكار التحويل القسري لسندات الخزانة، أو فرض رسوم على امتياز إقراض الحكومة الأمريكية. ولعل عدوان الإدارة الأمريكية على سيادة القانون يجعل من كافة المطالبات القانونية غير أكيدة، بما في ذلك تلك المالية.

لكنْ ثمّة سؤال: هل بإمكان القادة الأوروبيين سماع دوي صياح الأسواق وهي تطالب بالمساعدة عن طريق توفير أصل بديل؟ إن كانت هناك لحظة مناسبة، تُصدِر فيها دول منطقة اليورو ديوناً مشتركة كبيرة ودائمة لتحل محل المشهد المنقسم للسندات السيادية الوطنية، فها قد حانت هذه اللحظة، إذ من شأن المستثمرين العالميين أن يتكالبوا على الأصل الآمن لمنطقة اليورو المتمتع بالحجم الكبير والسيولة.

لكن لا شك أن الأطر السياسية لا تساعد على ذلك حالياً. لذلك، يمكن اتخاذ خطوات أبسط وفي وقت وجيز لاستغلال المخاطر الأمريكية الكبيرة بحيث تكون فرصة لأوروبا. وأولاً: يتعيّن إرجاء خطة سداد الديون المُشتركة للاتحاد الأوروبي التي اقترضها بهدف تمويل صندوق «الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي» الذي أعقب الجائحة. وهذا الكم الكبير من الديون، المُفترض أن يواصل الاتحاد الأوروبي تقليصه على مدى 30 عاماً وصولاً إلى عام 2058، يجب أن يتجدد إلى أجل غير مُسمى.

ثانياً: يمكن للاتحاد الأوروبي توحيد مُختلف الديون التي طُرحت بالدعم المُشترك من الدول الأعضاء في التكتل. ومن شأن جهة مُصدرة واحدة لمجموعة من السندات أن تحل محل السندات الوطنية المتجزئة بمرور الوقت، ليس ذلك فحسب، بل يتعين أن تغطي كافة الإصدارات الجديدة، مثل تلك المُقترحة لجمع تمويل بقيمة 150 مليار يورو لغرض الإنفاق الدفاعي.

ثالثاً: يمكن للاتحاد الأوروبي تمويل نفقاته المستقبلية مُسبقاً. فخلال العامين المقبلين، ستتفاوض الدول الأعضاء على موازنة لسبعة أعوام تناهز التريليون يورو. ويمكن معايرة الاقتراض المُسبق للحفاظ على استقرار إجمالي ديون الاتحاد الأوروبي وكِبرَ حجمه.

إن مثل هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تلبية الطلب على حيازة كميات كبيرة من عملة اليورو بأمان، ومن شأنها تعزيز الاطمئنان إلى التزام الاتحاد الأوروبي بسوق أصول مُقوّمة باليورو تكون عميقة وذات سيولة على المدى الطويل. وسيؤدي هذا إلى خفض تكاليف الاقتراض الأوروبية، تزامناً مع استعداد الدول الأعضاء إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الدفاع والسياسة الصناعية.

إن تغير الأمان النسبي بين الأصول المُقوّمة بالدولار واليورو ليس المحرك الأوحد الذي يصب في صالح هذه الاحتمالية الأخيرة. فعلى مر السنين، سبقت اختيارات الشركات فيما يتعلق بعملات الفوترة والتمويل في التجارة الدولية اختيار الدول لعملات الاحتياطي. إنكم يمكنكم أن تطرحوا على أنفسكم هذا السؤال: إذا أوقفتم التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة، هل ستكونون بحاجة إلى حيازة عملتها؟ وإذا قضى ترامب على الفائض الثنائي لكافة الدول مع الولايات المتحدة، كيف سيمكن لهذه الدول أن تواصل مراكمة المطالبات الصافية على الأصول الأمريكية؟

وبعبارة أخرى، تُعد التوقعات بشأن التجارة العالمية مهمة بالنسبة للتساؤلات المتعلقة بالعملات. ويمكن لأوروبا استخدام خططها لتعميق التجارة مع بقية دول العالم بغرض تعزيز جاذبية اليورو. لكن ذلك لن يتطلب أخذ الخطط على محمل الجد فحسب، وإنما أيضاً المصادقة على الاتفاق التجاري مع دول تكتل الميركوسور على سبيل المثال.

كما يتطلب ذلك توفير أدوات مالية تشجّع التعاملات التجارية باليورو، سواء كان ذلك عن طريق إرساء خطوط مبادلة مع الشركاء التجاريين وحتى العمل بعملة رقمية مُصممة لخدمة التجارة العابرة للحدود بين الشركات.

كما أن توحيد أسواق الأسهم وما يُطلق عليه «النظام الـ 28» لقانون الشركات الذي يشمل بلدان الاتحاد الأوروبي سيسهم في تعزيز رأس المال المخاطر باليورو. هذه التدابير معروفة في معظمها، لكن الحافز السياسي هو فعلياً ما ينقصها. والمطلوب من القادة هو إدراك الارتباط بينهم والهدف الجيوسياسي المتمثل في الاستقلال عن أهواء الولايات المتحدة، وفهم مدى إلحاح هذا الأمر في حاضرنا هذا.

جريدة البيان