ميزانية المملكة.. نمو الإنفاق في الربع الأول رغم تراجع الإيرادات

2025/05/11 04:04 توقيت العربي

أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج أداء الميزانية خلال الربع الأول من عام 2025 وأظهرت الأرقام أن الإيرادات خلال الربع الأول سجلت 264 مليار ريال، منخفضة بنسبة 10 % مقارنة بالمتحقق في الربع الأول من العام 2024 والذي بلغت فيه 293 مليار ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية، وقد سجلت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 114 مليار ريال مرتفعة بنسبة 2 % مقارنة بالمتحقق في الربع الأول من العام 2024 الذي بلغت فيه 112 مليار ريال، وبلغ إجمالي النفقات في الربع الأول 322 مليار ريال، بزيادة بنسبة 5 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عجز الميزانية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 59 مليار ريال مقارنة بعجز متحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 12 مليار ريال، وتؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية، واستمرت الإيرادات غير النفطية في النمو حيث شكلت أكثر من 43 % إجمالي الإيرادات، وأسهمت في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع اجمالي الإيرادات بنفس النسبة، إن مواصلة النمو في الإيرادات غير النفطية يدل على فاعلية برامج الرؤية والإستراتيجيات المختلفة والمبادرات الطموحة، وهناك نجاح ملموس في رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم، وهناك قطاعات ومشروعات أدى زيادة الإنفاق الرأسمالي عليها إلى تعظيم عوائدها المالية، وزيادة أثرها في البيئة الاقتصادية، ويتضح ذلك من خلال مؤشر الإنفاق الاستهلاكي والذي سجل نمواً بنحو 12.3 %، وقد سجلت معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في الربع الأول من العام الحالي أداءً إيجابياً، وهذا بالتأكيد يعكس نمو ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصادي، كما سجل مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط 59 نقطة، وما دام أن المؤشر فوق مستوى 50 نقطة فهو يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي ويعطي ثقة قوية للمستثمرين في قطاع الأعمال، النفقات الفعلية للربع الأول من العام 2025 ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، يأتي ذلك لدعم استمرار الإنفاق لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيّز المالي المتاح، الإنفاق على المنافع الاجتماعية ارتفع بنسبة 28 %، حيث بلغ أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من العام 2025 في مقابل 24 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024 وهذه الأرقام تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن ودعم ذوي الدخل المنخفض لمواجهة المتغيرات في تكاليف النفقات الأساسية، ورغم العجز الكبير الذي حدث في الربع الأول الا أن الدين العام يتوافق مع القدرة الاقتصادية للمملكة، ولا تزال المملكة ضمن الدول الأقل ديناً بين مجموعة العشرين، ورغم ارتفاع مستويات الدين الا أن وكالات التصنيف الائتماني رفعت التصنيف السيادي للمملكة نظراً لاستمرار الإصلاحات المالية، التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وشهد قطاع الصادرات غير النفطية نمواً قوياً، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، مدفوعاً بالنمو المتسارع في بند السفر، وكذلك احتفظت المملكة باحتياطيات قوية بلغت أكثر من 393 مليار ريال وهذا بالتأكيد يعزز قدرة المملكة للمحافظة على مركزها المالي القوي وتحقيق الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية.

إن سياسة المملكة المالية في الإنفاق ترتكز على مبدأ الاستدامة المالية، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030 بكفاءة إنفاق عالية، وتوجيه الموارد للصرف على المبادرات والمشاريع التحولية، وهذا أوجد قاعدة صلبة للاقتصاد السعودي ورفع حجم الاستثمارات المستقطبة والمشتركة بين السعوديين والأجانب، وخلق تنوع اقتصادي كبير، وفرص عمل وفيرة، ونمو عالٍ للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومزيداً من الاستقرار وجودة الحياة، ورغم أن تقلبات الاقتصاد العالمي تفرض تحديات مستمرة، إلا أن المملكة وضعت لنفسها استراتيجية تتيح لها التكيف والاستفادة من الفرص، وزيادة التنويع الاقتصادي والاستثمار في مستقبل مستدام وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي عبر تحالفات استراتيجية مع قوى اقتصادية عالمية وهذه التحالفات تمثل أداة قوية لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتوسيع فرص التبادل التجاري والمعرفي مع الدول.

جريدة الرياض