ديمة اليحيى لـ القبس: الكويت شريك فاعل في صياغة منظومة الثقة الرقمية العالمية

2025/05/13 08:35 توقيت العربي

أكدت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة يحيى اليحيى، أن الكويت ليست فقط متلقية للتحول الرقمي بل شريك فاعل في صياغة معاييره العالمية، مشيدة بدور البلاد في التصدي للمعلومات المضللة، وبناء أساس جديد للثقة الرقمية يصون حرية التعبير دون أن يسمح بتقويض الحقيقة. وقالت اليحيى في لقاء خاص مع القبس، ان منظمة التعاون الرقمي تعمل مع شركائها في الكويت لتعزيز الاستثمار الرقمي وتسريع الابتكار المحلي ضمن جهودها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي واستكشاف فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات في الشركات الرقمية الناشئة في الكويت والدول الأعضاء.

وأشارت الى أن الفجوة الرقمية لم تعد قضية تقنية فقط، بل تهديد اقتصادي وإنساني مباشر، إذ لا يزال2.7 مليار إنسان غير متصلين بالإنترنت، كما ان تحقيق الاتصال العالمي سيتطلب 446 مليار دولار بحلول 2030، لكنه سيحقق عوائد تصل إلى8.7 تريليونات دولار. وأضافت اليحيى: نحن في منظمة التعاون الرقمي نعمل مع الدول الأعضاء لإزالة الحواجز التنظيمية وجذب الاستثمارات الرقمية، مؤكدة في الوقت نفسه دعم المنظمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة وقابلة للتكيّف وفق الاحتياجات المحلية.. وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

 ما أبرز التوجهات الرقمية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في عام 2025؟ وكيف تدعمون الدول الأعضاء للاستفادة منها؟

- أول ما يجب إدراكه هو أن الفجوة الرقمية لم تعد قضية تقنية فقط، بل تهديد اقتصادي وإنساني مباشر. لا يزال 2.7 مليار إنسان غير متصلين بالإنترنت، ما يعني أن ربع سكان العالم محرومون من أبسط متطلبات العصر الرقمي. وفي تقرير منظمة التعاون الرقمي «اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2025»، حددنا ثلاثة توجهات رئيسية:

1. توسيع الاتصال بالإنترنت: تحقيق الاتصال العالمي سيتطلب 446 مليار دولار بحلول 2030، لكنه سيحقق عوائد تصل إلى8.7 تريليونات دولار. ونحن نعمل مع الدول الأعضاء لإزالة الحواجز التنظيمية وجذب الاستثمارات، خصوصًا في المناطق الريفية.

2. الذكاء الاصطناعي المتخصص والمحلي: رغم أن الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي تجاوز 300 مليار دولار سنوياً، فإن أقل من %30 من الدول النامية لديها استراتيجيات وطنية. هذه الفجوة قد تجعل الكثير من الدول مستهلكة لتقنيات لا تعكس احتياجاتها. لذا نسعى في منظمة التعاون الرقمي لدعم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة، مفتوحة، وقابلة للتكيّف وفق الاحتياجات المحلية.

3. المهارات الرقمية والتعلم المستمر: مع توقع أن تتأثر %40 من الوظائف في سوق العمل العالمي بالذكاء الاصطناعي، فإن تأهيل القوى العاملة أولوية، ونعمل على إدماج المهارات الرقمية في المناهج، وبناء شراكات مع شركات التقنية لتوفير التدريب، في دولنا الأعضاء.

أبرز المخاطر

 ما أبرز المخاطر التي قد تُهدد عدالة واستدامة التحول الرقمي؟

- رغم تسارع عملية التحول الرقمي حول العالم، هناك ثلاث فجوات رئيسية:

1. التوزيع غير العادل للعوائد الرقمية: نحو %90 من استثمارات الذكاء الاصطناعي تتركز في أقل من عشر دول، ما يُعمق التفاوت بين اقتصادات الشمال والجنوب. ودون إعادة توجيه الاستثمار، سيكون الابتكار حكراً على القلة، وسيستمر النمط الاستهلاكي للتقنيات الرقمية في الاقتصادات الناشئة والنامية.

2. ضعف المرونة الرقمية: في يوليو 2024، أدى خلل في تحديث CrowdStrike إلى شلل عالمي في الأنظمة، شمل مطارات وبنوك ومستشفيات. كما عانت أوروبا الغربية من انقطاعات كهربائية واسعة. هذه الأحداث تكشف هشاشة البنية التحتية للأنظمة الرقمية. لذلك في منظمة التعاون الرقمي، ندعم قدرات الاستجابة، واختبارات الضغط الرقمي، وبناء احتياطيات تقنية للقطاعات الحيوية، ونعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ الرقمية.

3. غياب الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي: تُصنّف المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأكبر تهديد للمجتمع في العامين المقبلين، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة على الأمن السيبراني والتغير المناخي.

سيادة رقمية

كيف تدعمون بناء سيادة رقمية حقيقية لدى الدول الأعضاء؟

- نحن نؤمن أن السيادة الرقمية مهمة جدا ويجب أن تبادر الدول بإجراءات لتعزيزها وحمايتها بشكل مستمر وفاعل، ولكن هذا لا يعني الانغلاق، بل القدرة على اتخاذ القرار التقني محلياً وهذا يتحقق عبر:

1. تعزيز البنية التحتية الرقمية والتأكد من سلامة اجراءات استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية.

2. خلق بيئة صحية للابتكار المحلي، وذلك من خلال خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة لخلق حلول تقنية محلية بديلة تقلل من الاعتماد على التقنيات المستوردة. والانتقال من «النماذج العملاقة» للذكاء الاصطناعي إلى نماذج صغيرة (SLMs) تعمل محليًا وبلغات متعددة، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمارات الرقمية. وقد نجحنا مؤخرًا باستقطاب 700 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة لدعم الشركات التقنية الباكستانية في مسيرتها الابتكارية.

3. الاستثمار في رأس المال البشري: مع نقص 85 مليون وظيفة بحلول 2030 بسبب فجوة المهارات، فإن التدريب المستمر ضرورة تنموية، فرأس المال البشري هو حجر أساس الاقتصاد الرقمي.

جريدة القبس