الفيلي: إنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الغرفة» الجديد

2025/05/28 11:44 توقيت العربي

قال رئيس اللجنة الانتقالية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، الدكتور محمد حسين الفيلي: «إن اللجنة الانتقالية للغرفة أنجزت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الجديد، الذي رفعته الى الجهات المختصة، مقروناً ببضع توصيات استشارية فيه».

واشار الفيلي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، حول «تداعيات السياسات التجارية الحمائية العالمية على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى الاصلاح الاقتصادي في الكويت»، الى انه من منظور الغرفة، يمثل لقاؤنا هذا باكورة أنشطتها الفكرية في ظل قانونها الجديد (122 لسنة 2023)، بعد أن كرست المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حق الغرفة بممارسة العديد من الأنشطة التي انيطت بها بحكم القانون.

واكد ان الجنة الانتقالية للغرفة، أنجزت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، ورفعته الى الجهات المختصة رفقة بضع توصيات استشارية فنية تهدف لتسهيل وتسريع انفاذ القانون الجديد.

واضاف: «إني وزملائي أعضاء اللجنة الانتقالية نعمل بجد ونتطلع بتفاؤل الى أن تنتهي مهمتنا باقرب فرصة ممكنة، لكي تعود الغرفة الى أعضائها ومنتسبيها، ولتؤدي دورها التنظيمي والتنموي والاعلامي ممثلةً للقطاع الخاص الكويتي في الشأن الاقتصادي على المستوى الوطني، وعلى صعيد المحافل الاقتصادية الدولية».

التعريفات الجمركية

قال الفيلي في كلمته خلال ورشة العمل: ان الفترة القصيرة بين الثاني من ابريل 2025، أو ما أسماه الرئيس الأمريكي «يوم التحرير»، وبين يومنا هذا شهدت مداً وجزراً عنيفين حيناً، ومعتدلين أحياناً، كما شهدت تغيراتٍ متلاحقةً في مواقف كل الدول الأكثر تأثراً بحرب التعرفات الجمركية.

واشار الفيلي، الى ان هذا كله لم يغير من ماهية الأزمة القديمة والعميقة والمتفاعلة، التي آثرت الولايات المتحدة أن تفجرها وتدير شظاياها قبل أن تخرج عن السيطرة تماماً.

وتابع: لقد أدى خطاب الرئيس الأمريكي «يوم التحرير» الى حالة عالمية غير مسبوقة من عدم اليقين، طالت التجارةَ والصناعة والاستثمار والنفط والصناديق السيادية والسندات الحكومية، وشملت الدول والتجمعات المتنافسه، كما شملت الدول الحليفة سياسياً والمتحالفة اقتصادياً، على حدٍ سواء.

واوضح أن ما جرى ليس نزوة سياسية أو مرحلة عابرة، بل تغير نظامي حاد تتفاعل عوامله منذ سنوات، ويعطي مؤشرات واضحة بأن النظام الاقتصادي العالمي، الذي هندسته الولايات المتحدة نفسها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم يعد قادراً على الاستمرار. موضحا ان العديد من أصحاب الفكر الاقتصادي قد اعلنوا بوضوح نهاية العولمة.

واضاف: بتعبير آخر، إن العالم قد انتقل من مرحلة «العولمة الكاملة» الى مرحلة «العولمة المشروطة»، التي تخضع لمواءمات المصالح أكثر من التزامها مبادئ التجارة الحرة، والمنافسة العادلة، والانفتاح، والتعاون الدولي.

ورشة العمل

أدار الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، الدكتور يعقوب الرفاعي، أعمال الجلسة الأولى للورشة، وتم خلالها تقديم ورقتي عمل؛ كانت أولاهما بعنوان: «تحولات النظام التجاري العالمي»، وقدمتها الدكتورة بورسلافا ميرشيفا اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي. وتناولت فيها: «التحولات الراهنة في النظام التجاري العالمي وأثره في التوازنات الاقتصادية، وانعكاسات هذه التحولات على اقتصادات الدول المصدرة للنفط».

أما ورقة العمل الأخرى فكانت بعنوان: «إعادة النظر في السياسات التجارية الكويتية والخليجية» وقدمها الدكتور نايف الشمري عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وتناول فيها: «مراجعة سياسات الانفتاح التجاري في ظل التحولات العالمية».

وشهدت ورشة العمل حلقة حوار بعنوان: «كيف تبني الكويت اقتصاداً مرناً في بيئة تجارية مضطربة؟» أدارها الدكتور بدر الهاشل رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك بوبيان، وتناولت: «استقرار المالية العامة في ظل تقلبات الطلب على النفط، والأمن الغذائي والتكنولوجي تحت ضغوط سلاسل الإمداد».

وشارك في حلقة الحوار هذه كل من الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف الكويتية عبدالمجيد الشطي، والخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور أحمد الكواز، والممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت وقطر الدكتور زياد نكت، والاختصاصية في الاقتصاد والإدارة العامة الدكتورة هالة الحميدي.

توجهات أساسية لورشة العمل

1- رجح المختصون أن يكون التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، وللاجراءات المقابلة التي ستتخذها الدول الأخرى، تأثيراً معتدلاً على معظم اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

2- ينبغي على دول الخليج السعي لتوزيع حجم مبادلاتها التجارية على أكبر عدد ممكن من الشركاء التجاريين غير التقليديين.

3- يقتضي على دول الخليج عموماً ومن الكويت على وجه الخصوص العمل على استقطاب التدفقات التجارية من خلال توفير بيئة جيدة للانفتاح التجاري، والحرص على كفاية أنظمة النقل والخدمات اللوجستية، وتوفر الربط الشبكي في مجالات الاتصالات والأسواق المالية، وفرض بيئة تنظيمية مشجعة.

4- ضرورة دعم دول الخليج عامة والكويت على وجه الخصوص لاستثمارات القطاع الخاص. مع التركيز على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما تلعبه من دور كبير في تشجيع القطاع الخاص الوطني. 

جريدة القبس