ضرائب الخروج تحاصر أثرياء أوروبا الراغبين في الهجرة

2025/06/25 09:55 توقيت العربي

يرحل الأثرياء عن بريطانيا بأعداد كبيرة إلى ملاذات ضريبية مثل موناكو وجنيف ودبي، لكن كثيرا من الأوروبيين الميسورين الذين يطمحون إلى الهروب يجدون أن الأمر ليس سهلا كما كانوا يتصورون.

فالدول الأوروبية ذات الضرائب المرتفعة تسعى إلى كبح مغادرة الأثرياء من خلال فرض ضريبة على قيمة أصولهم عند المغادرة. وتُعرف هذه الرسوم باسم "ضريبة الخروج"، وتهدف إلى دفع المغادرين المحتملين للتفكير مرتين قبل اتخاذ القرار، أو إلزامهم بدفع "حصتهم العادلة" من الضرائب إذا أصروا على الرحيل.

ألمانيا والنرويج وبلجيكا كلها وسعت من نطاق هذه الضرائب في الأشهر الأخيرة، أو أنها بصدد دراسة مقترحات لاعتمادها. وفي أكتوبر الماضي طلب برلمان هولندا من الحكومة بحث فرض هذه الضريبة ضمن خطط مكافحة التهرب الضريبي. أما في بريطانيا فقد واجهت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر دعوات لاعتماد إجراء مماثل لوقف نزوح الأثرياء من البلاد.

ضريبة الخروج تستهدف الأرباح الرأسمالية أو المكاسب المتراكمة على الأصول، بحجة أنها بمثابة مقابل عادل لاستخدام موارد الدولة. وتعتبرها دول كثيرة وسيلة لزيادة الإيرادات وإجبار الأثرياء على المساهمة. لكن هذه الضرائب مثيرة للجدل أيضا، لأنها تفرض حتى على الأصول غير المبيعة، ما يجبر المستثمرين على دفع ضرائب قد تصل إلى ملايين أو حتى مليارات الدولارات.

قال ديفيد ليسبرانس، مؤسس شركة "ليسبيرانس آند أسوشيتس" للاستشارات المالية في بولندا "العديد من الدول بدأت بتطبيق ضرائب الخروج. العملاء الذين يملكون أصولاً غير سائلة أو رهونا عقارية يترددون في المغادرة لأنهم ببساطة لا يملكون السيولة الكافية لدفع المبلغ المطلوب".

الضرائب والإيرادات

ازدادت هذه الإجراءات زخما خلال العام الماضي، نتيجة الضغوط على العجز المالي بعد جائحة كوفيد، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يدفع الحكومات الأوروبية للبحث عن مصادر جديدة للإيرادات.

هذا يعني بالنسبة للكثيرين، مواجهة خيار صعب، إما البقاء والتعامل مع الضرائب المحلية، أو المغادرة ودفع ضريبة الخروج. لكن بعض الخبراء شككوا في قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب من الأشخاص الذين غادروا فعلاً.

ففي إحدى الحالات، واجه طالب طب شاب أسس شركة ناشئة وكان يملك أسهما بقيمة 800 ألف يورو، فاتورة ضريبة خروج بـ 200 ألف يورو عندما قرر مغادرة ألمانيا للدراسة في جامعة هارفرد، ووفقا لتوبياس شتور مستشار الضرائب في شركة المحاماة "روز آند بارتنر"، فقد تمكن الطالب من تأجيل الدفع إلى أن عاد إلى ألمانيا، وبالتالي تجنب دفع الضريبة.

داخل أوروبا تعتبر النرويج وألمانيا من أكثر الدول تمسكا بضريبة الخروج، إذ تفرض النرويج ضرائب على الأرباح غير المحققة تصل إلى 38%، بينما تصل النسبة في ألمانيا إلى نحو 27%، بما يتماشى مع المعدلات المحلية. وعالجت النرويج مؤخرا عددا من الثغرات التي كانت تسمح للبعض بالتحايل على الضريبة، مثل الإقامة في الخارج لأكثر من 5 سنوات.

كما ضاعفت النرويج فعلياً العبء الضريبي على الأسر الثرية برفع نسبة الضريبة على الأفراد الذين تتجاوز ثروتهم الصافية 20 مليون كرونة نرويجية (مليوني دولار) إلى 1.1%، وزادت أيضاً الضرائب على الأرباح الموزعة. أدى هذا الضغط المتزايد إلى مغادرة عدد من الشخصيات البارزين، مثل نينجا تولفسن، التي كانت أغنى امرأة في النرويج آنذاك، ورجل الأعمال يورغن دال، وبطل التزلج الأولمبي المعتزل بيورن داهلي.

أما النظام الألماني، فيفرض ضريبة الخروج على من يمتلكون 1% على الأقل من أسهم شركة، أو من يملكون ما لا يقل عن 500 ألف يورو في أسهم شركة واحدة أو صندوق واحد. وُضعت هذه القواعد بعد أن نقل مالك متاجر "هورتن" الشهير إقامته إلى سويسرا في ستينات القرن الماضي، وباع أسهمه محققاً أرباحاً ضخمة من دون دفع ضرائب، ثم عاد بعدها إلى ألمانيا.

ضرائب بأشكال مختلفة

التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب الألماني، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر، وسّعت نطاق الأصول الخاضعة للضريبة لتشمل صناديق الاستثمار، لتصل النسب إلى 45% في بعض الحالات، رغم أن الاستثناءات المتاحة تجعل المعدل الفعلي أقل في كثير من الأحيان. وفي بلجيكا، قدمت الحكومة مشروع قانون الشهر الماضي يتضمن فرض ضريبة خروج اعتباراً من يوليو، بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة داخل البلاد.

تفرض الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أوروبية أخرى أشكالا مختلفة من الضرائب على المغادرين. ففي أمريكا، لا تُطبق ضريبة الخروج إلا على حاملي البطاقة الخضراء الذين يفقدون إقامتهم، أو على المواطنين الذين يتنازلون عن جنسيتهم. وتشمل من يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها على مليوني دولار، رغم أنه بالإمكان تجنبها أو تقليلها من خلال الهدايا العائلية.

اقترح معهد الدراسات المالية وعدد من الاقتصاديين أن تنظر بريطانيا في تطبيق ضريبة خروج للحد من نزوح الأثرياء ومن يسمون بـ "غير المقيمين ضريبيا"، ويرى البعض أنها ستكون أكثر فاعلية من رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم الإعلان عنها في موازنة أكتوبر. غير أن الحكومة استبعدت هذا الخيار في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز" عن وزيرة المالية ريتشل ريفز.

في النرويج شددت التعديلات الأخيرة التي وردت في موازنة العام الجاري القواعد المرتبطة بالأرباح الموزعة، لضمان عدم تمكن الأشخاص من التهرب من ضريبة الخروج عبر توزيع الأرباح أثناء وجودهم في الخارج ثم العودة مع شركة أصبحت قيمتها أقل.

دفع هذا الوضع الكثير من مؤسسي الشركات الناشئة إلى التفكير بالمغادرة، وفقا لما قاله تور ليجارد محامي الضرائب والشريك في "كيه بي إم جي"، مضيفا "بالنسبة لمن هم في مرحلة النمو بشركاتهم أو يديرون شركات ناشئة، فإن مغادرة البلاد قبل أن ترتفع قيمة شركاتهم تصبح خطوة منطقية".

واستشهد بحالة لأحد العملاء الذي انتقل إلى كاليفورنيا لأنه أراد المغادرة قبل أن تزداد قيمة شركته التكنولوجية كثيرا، وكان هذا العميل، وغيره، يواجهون احتمال عدم امتلاكهم السيولة الكافية لدفع الضريبة.

أما في ألمانيا، فقد جرى أيضاً تقليص قدرة الأفراد على المغادرة دون دفع ضرائب باهظة، بحسب شتور من شركة "روز آند بارتنر"، الذي قال إن العملاء يحاولون في كثير من الأحيان الاحتفاظ بوضع المقيم الضريبي المحلي لتجنب العقوبات.

تجنب الضريبة

في إحدى الحالات، انتقل أحد رواد الأعمال إلى أمريكا مع ابنته، ثم عاد إلى ألمانيا بينما بقيت ابنته هناك لتكمل دراستها الثانوية، بهدف تجنب ضريبة الخروج. وفي حالة أخرى، حُرمت ابنة مقيمة في فرنسا من وراثة شركة والدها الألمانية الناجحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لأن تحويل الأصول من الشركة كان سيفرض عليه ضريبة خروج باهظة.

وقد أصبحت مسألة فرض ضرائب على الأثرياء سياسة شائعة في أوروبا، حيث تسعى الحكومات لزيادة العبء الضريبي على الفئات الأكثر ثراء. فرنسا تفرض ضرائب على الثروة من خلال الضرائب على الدخل والميراث، إضافة إلى ضريبة خروج 30% على من يفقدون إقامتهم الضريبية ويمتلكون أسهما تتجاوز قيمتها 800 ألف يورو.

كما تدرس باريس زيادة ضرائب الثروة. أما المملكة المتحدة فألغت مؤخرا نظام "غير المقيمين ضريبياً" الذي استمر لأكثر من 200 عام، وفي البرتغال تم إلغاء نظام الضرائب المخفضة على الدخل الأجنبي لغير البرتغاليين العام الماضي.

ساهمت هذه التغييرات في استفادة دول مثل سويسرا وإيطاليا والإمارات، التي باتت تستقطب عددا متزايدا من المهاجرين الأثرياء. ومع ذلك فإن هذه الدول أيضا ليست محصنة تماماً من الضغوط، إذ بدأت بعضها تطرح أفكاراً لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وقال ليسبرانس "إنه أشبه بعاصفة عاتية، فالعملاء يحاولون تحديد أي نظام قانوني يلبي احتياجات أسرهم بالكامل".

تغيير الإقامة

يتفهم فيليب تسوند، مستشار الضرائب السويسري في "كيه بي إم جي"، هذه الديناميكيات جيداً. فقد شهد موجة من الأثرياء النرويجيين ينتقلون إلى سويسرا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عملاء إسبان فكروا في المغادرة بعد فرض ضريبة مؤقتة على الثروة في بلادهم، والآن يلاحظ زيادة في عدد البريطانيين القادمين نتيجة التغييرات الأخيرة، بما في ذلك تشديد ضرائب المواريث.

تقدم سويسرا نظاما ضريبيا ثابتا للأثرياء من غير المقيمين، يتراوح بين 100 ألف و 400 ألف فرنك سويسري سنوياً، على الأصول الخارجية، إلى جانب أسلوب حياة جذاب واستقرار سياسي، بحسب تسوند.

لكن حتى هذه العوامل لم تسلم من الضغوط، إذ تخلت سويسرا عن حيادها السياسي التاريخي لتتخذ موقفاً من حرب أوكرانيا، وتدرس حالياً فرض ضريبة ميراث بنسبة 50% على الأكثر ثراءً، سيتم التصويت عليها في نوفمبر المقبل.

أما إيطاليا، فبفضل غياب ضريبة على الثروة أو ضريبة خروج محددة، إلى جانب ضريبة سنوية ثابتة بـ 200 ألف يورو على الدخل الأجنبي مقارنة بـ100 ألف في العام الماضي، أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين الباحثين عن ملاذ ضريبي مريح ونمط حياة فاخر، وفقاً لما قاله ماركو سيراتو، محامي الضرائب والشريك في مكتب "مايستو إي أسوشياتي" في ميلانو.

قال سيراتو "النظام بسيط للغاية"، مشيرا إلى أن 4500 شخص انتقلوا إلى إيطاليا خلال السنوات الثماني الماضية، مع ارتفاع حاد في العامين الأخيرين، مضيفا "الناس ينتقلون إلى ميلانو .. المدينة نابضة بالحياة، دولية، وبيئة الأعمال فيها شبيهة بلندن من حيث الناس والطاقة".

جريدة الإقتصادية