مختصون: تنظيم العلاقة الإيجارية يخفض تكاليف التشغيل على الشركات ورواد الأعمال

2025/07/02 15:40 توقيت العربي

يتوقع أن تسهم دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر في تعزيز إجراءات تحقيق التوازن في القطاع العقاري في السعودية وخفض التكاليف والتشغيل على رواد الأعمال والشركات المستأجرة لمقراتها، عبر ضخ المزيد من الوحدات السكنية والتجارية وخصوصا في العاصمة الرياض.

ورجح مختصون عقاريون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن يؤثر قرار ولي العهد السعودي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر 90 يوما، إيجابا على أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ويضمن استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة لضبط العلاقة الإيجارية في كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.

الرئيس التنفيذي لشركة المنصات العقارية خالد المبيض أوضح لـ "الاقتصادية" أن تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر سينعكس إيجابا على السوق بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والمكتبية، ويعزز تنظيم وحوكمة وضبط القطاع وحفظ حقوق أطراف البيئة الاستثمارية.

وأضاف: التوسع في الدراسة يساعد في خفض التكاليف والتشغيل على الشركات المستأجرة لمقراتها ورواد الأعمال، من خلال تنظيم رفع الأسعار على ممن لديهم مقرات في السعودية، كما تجذب لاعبين ومستثمرين عالميين جدد الى السوق العقارية قادرين على زيادة الوحدات السكنية والتجارية في الرياض. يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان وجّه في مارس الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

التوجيهات تضمنت ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية. وشملت الإجراءات آنذاك رفع الإيقاف عن مخططات الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض بمساحة 81 كيلو مترًا مربعًا، وتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

من جهته، قال ماجد الحارثي الخبير العقاري، إن تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر له أثر كبير منذ إعلان ولي العهد عن قرارات التوازن العقاري، إذ أدت حينها إلى انخفاض في أسعار الإيجارات السكنية وفق بيانات منصة إيجار.

"القرار يؤثر بشكل مباشر في القطاعات التجارية المساندة، مثل سلاسل الإمداد العقاري ويدعم دخول مشاريع سكنية جديدة، خاصة مع بدء الشركة الوطنية للإسكان بتسليم عدد من مشاريعها للمستفيدين ممن كانوا مستأجرين سابقا، الأمر الذي يزيد المعروض الإيجاري"، وفقا للحارثي. الخبير العقاري عادل المدالله، طالب بضرورة مراعاة حفظ حقوق الأطراف من خلال إيجاد منصة رقمية على غرار "سمة" لتوضيح سلوك ومعلومات المؤجر والمستهلك.

وأكد أن ذلك يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بين الطرفين بما يضمن عدم وجود فجوة تؤثر سلبا في التزام أحد الأطراف بالعلاقة التعاقدية.

جريدة الإقتصادية