مشروع لائحة رسوم الأراضي في السعودية: رسم أساسي يبدأ بـ2.5% وقابل للزيادة حتى 10%

2025/07/10 14:08 توقيت العربي

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم مشروع اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء المعدل، داعية العموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حتى تاريخ 25 يوليو الجاري. وتُعد هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، تضمنت تعديل نظام الرسوم الأراضي البيضاء، وتم إقرار التعديل في أواخر أبريل، ونشر لاحقا في مايو على أن تنشر اللائحة بشكلها النهائي خلال 90 يوم.

وبحسب مسودة اللائحة، تُحتسب الرسوم على الأراضي البيضاء بنسبة أساسية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض، وتجيز اللائحة زيادة النسبة تصاعديا تضاف سنويا وتثبت خلال فترة محددة، دون أن تتجاوز الحد الأعلى البالغ 10% وفق النظام، وتضمنت نسبة متغيرة تحدد من قبل فريق فني متخصص وفق مؤشرات ومعايير مسبقة ومعتمدة لضمان تطبيق الرسم بعدالة في حالة النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة على أن تزيد أو تنقص للوصول إلى التوازن في السوق.

متى تطبق الرسوم ؟

يُطبق الرسم على الأراضي البيضاء في حالة وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب. أو تضخم في أسعار العقارات داخل النطاق المستهدف. أو نقص في المعروض من الأراضي المطورة. أواحتكار الأراضي وعدم تطويرها. أو نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية.

كما يُشترط لإخضاع أرض معينة للرسم أن تكون فضاء، قابلة للتطوير أو البناء، داخل النطاق الخاضع للرسم، وألا تقل مساحتها أو مجموعة أراضي المالك الواحد عن 5 آلاف متر مربع، وأن يكون استخدام الأرض ضمن الأنشطة المحددة.

صلاحيات للوزير لضبط السوق

تمنح اللائحة الوزير صلاحيات تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن، وتعديل نسبة الرسم لكل نطاق حسب ظروف السوق،بجانب الحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأراضي بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو تعديل التطبيق بناء على مراجعة الوزارة الدورية للسوق العقارية.

وتُجيز اللائحة أيضًا للوزير منح المكلفين مدة إضافية تقدرها اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لإنجاز تطوير الأرض، حسب حالتها وطبيعتها، وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.

متى يتوقف الرسم؟

يُوقف تطبيق الرسم في عدة حالات، أبرزها، زوال أحد شروط تطبيق الرسم. أو وجود مانع قانوني أو تنظيمي يمنع المالك من التصرف بالأرض، دون أن يكون مسؤولاً عن ذلك. بالإضافة إلى وجود عوائق تمنع الحصول على تراخيص البناء. وإنجاز التطوير أو البناء خلال المدة النظامية.

ويمكن وقف الرسم مؤقتًا بقرار من الوزير عند وجود نية فعلية للتصرف في الأرض أو تطويرها، بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار الفواتير. إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كانت مساحة الجزء المتبقي تساوي أو تزيد عن المساحة المذكورة في القرار.

يُبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو الائحة. إذا كانت الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.

جريدة الإقتصادية